ألمانيا تمدد قرار حظر ترحيل السوريين إلى بلدهم

اتفق وزراء الداخلية في الولايات الألمانية، مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تمديد العمل بقرار منع ترحيل سوريين تم رفض طلبات لجوئهم أو مدانين من قبل محاكم ألمانيا إلى بلدهم لمدة 6 أشهر أخرى لينتهي العمل به في نهاية حزيران من العام المقبل.

وقال بوريس بيستوريوس؛ المتحدث باسم وزراء داخلية الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن “القرار يبقى نافذاً دون أية استثناءات لغاية نهاية حزيران 2020 ولا يتم استثناء أي شخص أو مجموعة اشخاص“.

فيما شكك باحتمالية التمكن من توفير ظروف ملائمة لترحيل السوريين إلى بلدهم، حيث لاتزال الحرب مستمرة في بعض أجزائه، وذلك حسب تقييم وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها عن أوضاع سوريا.

في حين أوضح هورست زيهوفر قائلا “إننا لا نعد اليوم بترحيل السوريين إلى بلدهم بعد 30 من حزيران 2020، ولكننا نعد بالقيام بالمشاورات بهذا الصدد داخل الحكومة الاتحادية تحت رعاية وزارة الداخلية الاتحادية والتي ستكون دقيقة ومتوازنة، وإذا اتخذنا قرارا بالترحيل، فإن ذلك سيخضع لمرافعة قضائية أمام المحاكم قبل تنفيذ القرار“.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قالت في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، إنه وفق تقديرات الحكومة الاتحادية لا يوجد في سوريا حتى اليوم منطقة آمنة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان، و لفت التقرير إلى أنّ العائدين ولا سيما المعارضين، يتعرّضون للقمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر“، لافتاً إلى أنّ هذه الأخطار ليست قاصرة على هذه الفئة وحدها.

وأشارت وزارة الخارجية أن النظام السوري يمكن أن ينفذ ضربات جوية في جميع أنحاء البلاد، يستثنى من ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة تركيا أو “قسد” أو يتم السيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
 
وفيما يتعلق بظروف الاعتقال في سجون النظام السوري، قالت الحكومة الألمانية استناداً إلى منظمات حقوقية وتقرير أممي إنه “يتم جمع المعتقلين في مكان ضيق، ولا يتم تطهير الأماكن من الجثث إلا بعد أيام أحياناً، وأنه قلما يكون هناك رعاية طبية، وتعتبر الظروف الصحية المتعلقة بالنظافة مفزعة“، وأضاف التقرير أن هناك أيضاً نساء يضعن أطفالهن في السجون دون أي دعم أو رعاية، و يضطررن إلى الاعتناء بأطفالهن.