أقر البرلمان الألماني أمس الجمعة، مشروع قانون لتشديد الرقابة على اقتناء واستخدام الأسلحة النارية في ألمانيا. وذكرت تقارير وسائل الإعلام الألمانية، أن إدخال مشروع قانون مكافحة السلاح هذا استجابة لتصاعد اتجاه قوى اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة.
يسمح مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني للمكتب الاتحادي لحماية الدستور بالتحقق من خلفية المسلحين. ويتولى المكتب الاتحادي لحماية الدستور مسؤولية شؤون الأمن الداخلي الألمانية، وتفحص المسلحين كل خمس سنوات لإثبات أن لديهم سببا وجيها لحمل السلاح.
وجميع الأشخاص المتورطين في منظمات تشتبه بانتهاكها للدستور الألماني سوف يتم إلغاء تراخيص الأسلحة الخاصة بهم. كما يطلب مشروع القانون من منتجي وموزعي الأسلحة الإبلاغ عن سجلات المعاملات لجميع الأسلحة والأجزاء الرئيسية من الأسلحة حتى تتمكن الإدارة من تتبع جميع الأسلحة. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان عدم وقوع الأسلحة النارية في أيدي المتطرفين.
أسرة تحرير جريدة نبيل بريس في ألمانيا تعبر عن بالغ حزنها وتتقدم بخالص التعازي لأسرة…
اليوم الخميس، 18 مايو، بدأت أجواء الاحتفال في مدينة كلزنكرش، حيث انطلق مهرجان مؤكولات الشوارع…
كييف-أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن ألمانيا قد وافقت على تقديم حزمة مساعدات…
في خطوة غير مسبوقة، أعلن المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين، تم…
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تقديره الشديد للشجاعة والعزم الذي أظهره الرئيس الأوكراني فولوديمير…
بين حائط الثقة المتصدع ومطرقة التحديات المتزايدة، يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وسط…