أهالي الموصل يطالبون الحكومة العراقية بإلغاء التصريح الأمني المفروض عليهم

طالب عدد من اهالي الموصل بإلغاء فقرة التصريح الأمني المفروضة عليهم، وقالوا إن التصريح الأمني يحد من تحركاتهم داخل وخارج المدينة إضافة إلى أنهم لا يستطيعون مزاولة أعمالهم الوظيفية أو تحريك معاملاتهم داخل الدوائر الحكومية إذا لم يكونوا يحملون تصريحاً امنياً، داعين الحكومة المركزية إلى إصدار قرار يوقف هذا المطلب الذي بات يؤرق الأهالي ويؤخر إنجاز أعمالهم ومشاريعهم التي أصبحت مشلولة بسبب هذا الإجراءات المعقدة.

يشار إلى أن التصريح الامني يشكل عقبة أمام المواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، فكل مواطن يرغب بالحصول على إجراء أو وثيقة رسمية يطلب منه تقديم سلامة الموقف الأمني، سواء بطلب الحصول على هوية الأحوال المدنية، الجنسية العراقية، جواز السفر وهوية الطفل الرضيع ودائرة المرور، كلها تتطلب التوقيع في الدوائر الامنية حتى صار الأمر روتينيا ومزعجاً.

وقال أحد المواطنين لـ”القدس العربي” “نحن نقدر العبء الواقع على كواهل الدوائر الأمنية ونعرف حجم معاناتهم في التعاطي مع ملف الأمن تحوطا من الإرهاب والإرهابيين، نرجو أن يصار إلى تزويد المراجع المواطن بورقة واحدة تثبت نظافة سجله الأمني وتعتمد هذه الوثيقة في كل الدوائر والمؤسسات بدلا من مراجعة الجهات الأمنية في كل معاملة ولا نعتقد أن العملية صعبة، خصوصا وان من بين المراجعين معاقون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وباعة متجولون وموظفون ومن هم في مستوى معاشي سيء”، وناشد قيادة عمليات نينوى وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات بإيقاف هذه الإجراءات التي أصبحت تعيق عمل وتحركات الناس.

المواطن ابو سيف يقول “سابقاً لم يكن هذا المطلب موجوداً في المدينة، ولكن بعد تحريرها من تنظيم داعش اصبحنا لا نستطيع العمل ومزاولة اعمالنا او السفر إلى محافظة أخرى ما لم يكن لدينا تصريح امني، مفيداً ان الحصول على التصريح يتطلب اجراءات ومراجعات عدة وطويلة الى الجهات الأمنية من أجل الحصول عليه، وقال إن هذا المطلب يشعرنا باننا ارهابيون مالم نثبت براءتنا على عكس جميع قوانين العالم التي تؤكد براءة الشخص حتى تثبت ادانته، مشيراً إلى أنه أصبح للجهات الأمنية قاعدة بيانات حول أعداد الارهابيين المطلوبين لديها وليس هناك داع للتصريح الامني.

بدوره يقول منير “لقد توفي جد والدي منذ 60 عاماً ولم يتم تقاسم إرثه من قبل أولاده حتى قبل أيام”، مضيفاً أنه وخلال مراجعتهم الدوائر المعنية من أجل إخراج قسام شرعي، طلبوا منهم ما يثبت وفاة جد والدي”، وأضاف “قمنا بمراجعة دوائر الجنسية اتضح انه لم يتم تسجيله في سجلات الوفيات، مبيناً انهم وعند مطالبتهم بتسجيل وفاته في الوفيات طلبوا منا تقديم تصريح امني للمتوفي”، وقال منير إن الغاية من التصريح الأمني هو إثبات أن الشخص لم ينتم لتنظيم داعش، مستغرباً كيف يمكن لشخص متوف منذ 60 عاماً أن يكون قد انضم لداعش؟

أما أم محمد فتقول “فُقد زوجي خلال سيطرة تنظيم داعش على المدينة بعدما قاموا باختطافه ولم نعلم بمصيره حتى الآن”، وأضافت “شرعت بتقديم معاملة لضحايا الإرهاب والمفقودين غير انها لم تنجز حتى الآن”، وذكرت انهم طلبوا منها تصريحاً أمنياً عن زوجها ولم يخرج التصريح حتى الآن، وأشارت إلى وجود آلاف المعاملات التي لم تنجز بعد بسبب التصريح الامني، وتساءلت “كيف يمكن لمن قُتل على يد الإرهاب وترك أرملة واطفالاً ان يكون ارهابياً؟،” ودعت الحكومة إلى إنهاء معاناة الناس بإلغاء التصريح الأمني لكي يمارسوا أعمالهم بحرية وسهولة.