توصلت الحكومة الاتحادية والولايات في المانيا الى اتفاق يقضي باعفاء كفلاء اللاجئين من التزامات مالية تطالبهم بها مكاتب العمل.
ونقلت دوتيشه فيليه الالمانية عن وزير العمل الاتحادي في ألمانيا هوبرتوس هايل قوله إن “الحكومة الاتحادية والولايات توصلت إلى حل لمسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين الذين ساعدوا على قدوم آلاف الأشخاص إلى ألمانيا قبل العام 2016”.
وكانت مكاتب العمل أرسلت حتى الآن حوالي 2500 رسالة لأشخاص أو مبادرات تطالبهم بمبالغ كبيرة، بسبب تكفلهم بآلاف اللاجئين معظمهم سوريون وجلبهم إلى ألمانيا وذلك بحسب الحكومة الاتحادية..
وتظهر التقديرات الالمانية ان حوالي 7 الاف شخص في ألمانيا تكفلوا ما بين عامي 2013 و2014 لوحدهما بآلاف اللاجئين السوريين.
وتتم الكفالة عن طريق الإقرار لدى دوائر الأجانب بتحمل مصاريف المكفولين.
وتختلف مسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين من ولاية ألمانية لأخرى قبل صدور قانون الاندماج في 2016.. ففي ولايات شمال الراين- ويستفاليا وساكسونيا السفلى وهسن، كان الكفلاء ملزمين بالتكفل بمصاريف مكفوليهم حتى حصولهم على حق اللجوء، وعندما يحصل المكفولون على حق اللجوء يمكنهم عندها أن يحصلوا على الإعانات من مكاتب العمل.
يشار الى ان قانون الاندماج الذي صدر في آب عام 2016، حدّد مدة دفع الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين بخمس سنوات، أي أن من يكفل شخصاً ما لجلبه إلى ألمانيا يجب أن يتولى مصاريفه لمدة 5 سنوات، حتى ولو حصل المكفول على حق اللجوء.
يذكر ان المانيا تستقبل اكثر من 600 الف لاجئ سوري.