ألمانيا لن تفي بالتزاماتها في نفقات الأطلسي الدفاعية

أعلنت وزارة المال في 18 آذار/مارس الجارس أن ألمانيا تتوقع اعتباراً من 2022 تراجعا في حصة نفقاتها الدفاعية مقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي، ما يعني تخلفاً عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها في ظل الانتقادات الأميركية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي 2014 وعدت برلين كما كل الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الاطلسي بالاقتراب باكبر قدر ممكن خلال 10 سنوات من موازنة دفاعية تمثل 2% من إجمالي الناتج الداخلي.

لكن هذه الحصة ستخفض من 1,37% في 2020 إلى 1,25% في 2023 (1,29% في 2022) بحسب تخطيط الموازنة 2019-2023 الذي تم الحصول عليه من وزارة المال على أن يعرض خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.

وهدف برلين هو رفع هذه النفقات إلى 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2025.

وهذا التراجع قد يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ينتقد باستمرار الدول الأوروبية وفي مقدمها ألمانيا لمحدودية نفقاتها العسكرية.

واستياء ترامب في هذا الخصوص ساهم في تنمية المخاوف من تقليص التعهدات الأميركية داخل الحلف.

وكشفت ألمانيا أنه بين 2014 و2018 ازداد حجم موازنة الدفاع 34%.

وأنفقت الولايات المتحدة في 2018 نحو 650 مليار دولار في مجال الدفاع مقابل 250 مليارا لكل الدول الأوروبية في الحلف بحسب دراسة نشرها في شباط/فبراير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.