إيزيديات يقاضين الحكومة ألمانية لتقاعسها في محاكمة إرهابيي داعش

أقامت منظمة تمثل الإيزيديات دعوى جنائية أمام القضاء الألماني ضد الحكومة الاتحادية، متهمين إياها بالتقاعس عن محاكمة رعاياها من إرهابيي تنظيم “داعش” المحتجزين في سوريا، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في سوريا والعراق.

ووفق ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية، الأربعاء، فإن مجلس النساء الإيزيديات، منظمة غير حكومية تنشط في ألمانيا، رفعت دعوى جنائية أمام القضاء الألماني تختصم فيها وزيرة العدل كاترينا بارلي، ووزير الداخلية هورست زيهوفر، كممثلين للحكومة الألمانية.

وأضافت الصحيفة أن المنظمة الممثلة للنساء الإيزيديات اللاتي تعرضن لجرائم حرب على يد إرهابيي “داعش” منها الاغتصاب والاستعباد، يتهمن الحكومة الألمانية بـ”التقاعس عن جلب مجرمين يحملون الجنسية الألمانية إلى ساحات القضاء”.

ويتعلق هذا الاتهام بعدم تحرك الحكومة الألمانية لاستعادة رعاياها من مقاتلي “داعش” المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، شمالي سوريا، ومتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا والعراق، بينها جرائم اغتصاب واستعباد بحق الإيزيديات.

وتنص الدعوى على أن “ممثلي قوات سوريا الديمقراطية عرضوا أكثر من مرة تسليم المحتجزين الألمان لبلادهم لمحاكمتهم، لكن الحكومة الألمانية ترفض استرجاع إرهابيين ارتكبوا جرائم مروعة”، وأن “هذا التقاعس يعد جريمة جنائية لأنه يعيق تحقيق العدالة”.

وأضافت: “عدد كبير من المقاتلين الألمان في صفوف داعش متهمين بالاشتراك في جرائم حرب ضد الإيزيديين في العراق، بينها استعباد واغتصاب سيدات وفتيات من الطائفة”.

ورفضت وزارتا العدل والداخلية الألمانيتين التعليق على الدعوى، وذكرتا للصحيفة أنهما ينتظران أن يصلهما نصها للتعليق عليها، غير أن وزارة العدل أضافت أنها تدرس ملف كل إرهابي في صفوف “داعش” على حدة، وتقيم موقفه القانوني.

ووفق تقديرات السلطات الألمانية، تحتجز قوات سوريا الديمقراطية 74 إرهابيا ألمانيا من “داعش” شمالي سوريا، فيما يقول الادعاء العام إنه أصدر بالفعل مذكرات اعتقال بحق هؤلاء بتهم “الانتماء لتنظيم إرهابي”، وينتظر اعتقالهم في حال حاولوا العودة طواعية إلى ألمانيا.

وبصفة عامة، تبدي السلطات الألمانية ترددا كبيرا حيال التعامل مع مقاتلي داعش الألمان المحتجزين في سوريا، ففي حين يدعو وزير الداخلية لإنشاء محاكم دولية لهم في سوريا، وعدم إعادتهم إلى ألمانيا لما يمثلونه من خطر أمني، تخرج مطالبات من أروقة الحكومة والبرلمان تطالب بإعادتهم ومحاكمتهم أمام القضاء الألماني.

ولم تحاول ألمانيا حتى الآن استعادة أي من رعاياها المحتجزين شمالي سوريا.