الحكومة الاتحادية بألمانيا تعدّل قوانين منح اللجوء للسوريين

الحكومة الاتحادية بألمانيا تعدّل قوانين منح اللجوء للسوريين، بسبب انتهاء الحرب ببلادهم!!

أجرى “المكتب الاتحادي للاندماج واللاجئين” في ألمانيا، أواسط الشهر الماضي، بعض التعديلات فيما يتعلق بقانون بقاء اللاجئين السوريين، وتمديد إقاماتهم وفقًا لاعتبارات عودة بعض المناطق للوضع “الآمن”.

ماهي أسباب عدم تمديد الإقامات للاجئين؟

قالت صحيفة “برلينر مورغن بوست” الألمانية أنه في منتصف شهر مارس / آذار الماضي، قام المكتب الاتحادي بإجراء تعديلات مهمَّة على إرشاداته الخاصة بسوريا، دون أي توضيحات من الحكومة الاتحادية.

حيث أعاد مكتب “اندماج اللاجئين” تقييم الوضع في سوريا، واعتبر أنه “لم يعد يرى أي أسباب تستدعي منح السوريين اللجوء في ألمانيا، بعد توقُّف الحرب نسبيًا في الكثير من المناطق السورية”.

وبناءً على ذلك بدأ المكتب برفض طلبات لجوء السوريين، مكتفيًا بمنحهم ما أسمته الصحيفة بـ “حظرترحيل”، وهو ما يصفه قانون اللجوء بأدنى درجةً من حالة “الحماية المؤقتة”.

وأكّدت الصحيفة بأنَّ بعض طلبات اللجوء يتم تقييمها بشكل فردي، وتُعتبر الإرشادات الداخلية “التي تمَّ تعديلها مؤخرًا والتي تتعلق بتقييم الوضع الأمني في بلد المتقدّم بطلب اللجوء” من الأمور الأساسية التي تُقرر إمكانية بقاء الشخص في ألمانيا.

ماهي المناطق التي ما زالت تحت الحرب

نقلت “برلينر مورغن بوست” عن موظَّفان في “المكتب الاتحادي” قولهما: بأنَّ التعامل مع السوريين، في إرشادات المكتب، هو قيد المراجعة حاليًا”.

وكشفا أنَّ “المكتب لم يعد يعتبر جميع السوريين مهدّدين بـالصراع المسلَّح داخل الدولة”، بعدما كان ذلك ينطبق على جميع اللاجئين السوريين، على اعتبار أنهم كانوا يحصلون على “حماية فرعية”.

وعليه، فلم يعد يرى المكتب الاتحادي أي خطر على من كانوا مقيمين في المناطق التي عادت إلى سلطة النظام، أمّا المناطق التي ما يزال يعتبرها متأثرة بالأعمال الحربية وهي كل من “إدلب، وأجزاء من حلب، والرقة، ودير الزور، والمناطق الكردية”، فما زالت تحت خطر الحرب.

بدوره، نشر موقع “دير تلغراف” أنّه بحال تمَّ تطبيق هذا القرار فلن يحصل السوريون على “الحماية المؤقتة”، مؤكّدًا أنه لن يتم ترحيلهم.

نقلاً عن (برلينر مورغن بوست – دير تلغراف)