محكمة ألمانية تسمح بالتظاهر وتوجه ضربة قوية لوزارة الداخلية في ولاية برلين

وألغت محكمة ألمانية الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية على مظاهرة مقررة ضد سياسات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين قوله: “ألغت المحكمة اليوم الحظر المفروض على مظاهرات كورونا في العاصمة”.

وبحسب المتحدث، فإن المظاهرات مسموح بها بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة بين المشاركين فيها.

لكن هذا الحكم أولي ويمكن لولاية برلين التي أصدرت قرار الحظر الطعن عليه.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في برلين والمحكمة الدستورية الفيدرالية طعن ولاية برلين على قرار المحكمة الإدارية، في وقت لاحق.

وقبل أيام، أصدر وزير داخلية ولاية برلين، أندرياس جيزل، قرارا بحظر المظاهرات المقررة، السبت، بسبب الانتهاكات المتوقعة لإجراءات الحماية من فيروس “كورونا”.

لكن عددا من النشطاء الداعين للمظاهرة للتنديد بالإجراءات الاحترازية التي تنتهك الحريات الأساسية، من وجهة نظرهم، حركوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارها اليوم.

ووفق دير شبيجل، فإن المظاهرة ستجري في موعدها ظهر غد، ما لم تتخذ المحكمة الإدارية العليا في برلين والمحكمة الدستورية الفيدرالية قرارا قبل هذا الموعد.

ومن المتوقع أن يشارك 20 ألف شخص على الأقل في المظاهرة، وفق المصدر ذاته.

ومطلع الشهر الجاري، تظاهر الآلاف في وسط العاصمة الألمانية برلين، للتنديد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

ويرفض المتظاهرون إجراءات التباعد الاجتماعي، والمسافات الآمنة وقرار منع التجمعات الكبيرة، وكذلك ارتداء قناع الوجه “الكمامة” ويرون أنها تهديد للديمقراطية وحرية التجمع، في وقت يعاود فيه فيروس كورونا الانتشار بألمانيا.