وزير الداخلية الألماني يطلب بـ”فحص أولي” للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بإحراز تقدم في إصلاح سياسة اللجوء بالاتحاد الأوروبي عقب سنوات من التعثر في التوصل لحل مشترك في أزمة اللجوء.

وقال زيهوفر اليوم الاثنين (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2019) على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: “لا شيء جديد في هذا المجال، كل الأمور تم مناقشتها من قبل… المهم أن يتم التنفيذ الآن”، مضيفا أن هناك ضغط هجرة من كافة الاتجاهات 

يُذكر أن زيهوفر طرح مؤخرا خطة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى الترويج لها خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين.

وتنص الخطة على “فحص أولي” للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على نحو يشمل الفحص الأمني وفرص الحصول على اللجوء. ومن يتضح أن لديه فرصا للحصول على اللجوء، يمكنه التقدم بطلب اللجوء في الدولة المختصة بالاتحاد. وإذا جاءت نتيجة الفحص الأولي سلبية، ستقدم وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” الدعم في إعادة اللاجئين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفحص الأولي سيُجرى داخل أم خارج الاتحاد الأوروبي، قال زيهوفر: “الحدود في الغالب تكون في الجانب الخارجي من الاتحاد”، مشيرا إلى أن إجراء الفحص داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة له.

ويأتي موضوع التوزيع العادل للأعباء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الوزير الألماني، وفق الخطة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وفشل إصلاح نظام دبلن بسبب توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد ترفض قبول حصة من المهاجرين. وطالب الوزير الألماني أن تساهم هذه الدول بشكل أو بآخر في الأعباء من باب التضامن.

وبحسب قواعد نظام “دبلن” السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. وكانت إيطاليا واليونان، مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و.2016 وقد انضمت النرويج وأيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين لنظام “دبلن”. ومن الناحية العملية، يطبق هذا

النظام على نحو محدود؛ لأنه يتم إعادة جزء محدود فقط من المهاجرين الذين يواصلون السفر دون تصريح إلى دول أوروبية أخرى، إلى أول دولة وصولوا إليها.