توصلت الحكومة الألمانية إلى تسوية داخل الائتلاف الحاكم بشأن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، بعد خلافات استمرت أسابيع حول قيمة الضريبة وطريقة تطبيقها. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الصيغة المتفق عليها الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وقالت وزارة المالية الاتحادية إن الحكومة أعدت «مساعدة صياغية» للكتل البرلمانية من أجل تنفيذ الضريبة المتفق عليها. وتعني هذه الخطوة أن المشروع ما زال يحتاج إلى المرور بالإجراءات الحكومية والبرلمانية قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وبحسب مسودة حكومية أوردتها وسائل إعلام ألمانية واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يقوم الحل الوسط على مستويين. فمن المنتظر فرض 26 سنتاً لكل لتر على المشروبات التي تحتوي على خمسة غرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مليلتر، و32 سنتاً لكل لتر عندما يبلغ المحتوى ثمانية غرامات أو أكثر لكل 100 مليلتر.
ويُفترض أن يبدأ تطبيق النموذج في الأول من يوليو/تموز 2027. كما تتضمن المسودة إعفاءً لصغار المنتجين الذين يقل إنتاجهم السنوي من المشروبات المحلاة عن مليون لتر.
وكانت خطة سابقة لوزير المالية لارس كلينغبايل تتضمن مستوى ثالثاً بقيمة 38 سنتاً للمشروبات التي تحتوي على عشرة غرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مليلتر، لكنها واجهت اعتراضات داخل الائتلاف ولم تدخل في التسوية الحالية.
وتتوقع الحكومة، وفق التقارير المنشورة، أن تحقق الضريبة إيرادات بنحو 690 مليون يورو في عام 2027، ترتفع إلى 925 مليون يورو في 2028، ثم تستقر عند قرابة 880 مليون يورو سنوياً. وتقول وزارة المالية إن الهدف لا يقتصر على الإيرادات، بل يشمل دفع الشركات إلى خفض السكر في منتجاتها.
في المقابل، عارض تسعة وزراء للزراعة وحماية المستهلك من الولايات، ينتمون إلى الاتحاد المسيحي، الخطة في رسالة إلى المستشار فريدريش ميرتس. واعتبروا أن الضريبة تمثل توجيهاً حكومياً يرفع كلفة شراء بعض المواد الغذائية.
ولا تعني التسوية أن الأسعار سترتفع تلقائياً بالقيمة نفسها، إذ سيعتمد أثرها النهائي على المستهلكين على كيفية تعامل الشركات وتجار التجزئة معها، وعلى الصيغة التي سيقرها البرلمان. كما قد يدفع النظام المتدرج بعض المنتجين إلى تعديل الوصفات لتقليل كمية السكر وتجنب الشريحة الأعلى.
وتأتي الخطوة ضمن نقاش أوسع في ألمانيا بشأن تمويل الدولة وسياسات الوقاية الصحية. وستتضح التفاصيل الملزمة، بما فيها نطاق المنتجات والاستثناءات وآليات التحصيل، مع نشر النص الرسمي واستكمال المسار التشريعي.
