أقر البرلمان الألماني، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قانون «معاش البداية المبكرة» الذي ينص على مساهمة حكومية شهرية قدرها عشرة يورو في حساب ادخار تقاعدي للأطفال المستحقين. وما زال القانون يحتاج إلى موافقة المجلس الاتحادي قبل دخوله حيز التنفيذ المقرر في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
بحسب تفاصيل المشروع، تشمل الأهلية الأطفال الذين أتموا السادسة ولم يبلغوا الثامنة عشرة ويقع محل إقامتهم الرئيسي في ألمانيا. وتبلغ المساهمة الحكومية 120 يورو سنوياً، لكنها لن تبدأ فوراً لكل من هم دون 18 عاماً؛ إذ يبدأ التطبيق المدعوم بالدفعات الحكومية مع مواليد عام 2020 الذين يبلغون السادسة خلال 2026.
لا تُدفع الأموال إلى الحساب الجاري للأسرة، بل تُستثمر في عقد ادخار تقاعدي رأسمالي باسم الطفل. ويمكن للوالدين اختيار عقد معياري معتمد لدى بنك أو شركة تأمين أو مزود مؤهل، على أن يتولى المزود طلب الدعم تلقائياً من الجهة المركزية المختصة لدى مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية.
وإذا لم تفتح الأسرة حساباً فردياً، يفترض أن تُستثمر المساهمة بصورة جماعية تحت إدارة البنك المركزي الألماني. ويمكن نقل الحصة المتراكمة لاحقاً إلى عقد فردي مؤهل، وفق الشروط التي حددها القانون.
ويسمح المشروع للوالدين أو الأجداد أو أطراف أخرى بإيداعات إضافية يصل مجموعها إلى 6,840 يورو في السنة. ولا تكون هذه الإيداعات قابلة للخصم الضريبي، فيما تبقى العوائد خلال مرحلة الادخار معفاة مبدئياً من الضريبة إلى أن تبدأ مرحلة الصرف وفق قواعد منتجات التقاعد المدعومة.
الأموال ليست مخصصة للنفقات المباشرة عند بلوغ سن الرشد. فلا يمكن سحبها للدراسة أو رخصة القيادة، ويُفترض أن يبدأ صرفها تقاعدياً في سن 65 عاماً على أقرب تقدير. كما لا يضمن القانون عائداً محدداً ولا تعويضاً حكومياً عن خسائر الاستثمار.
وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ كلفة البرنامج 198 مليون يورو في 2027، وأن ترتفع إلى 411 مليون يورو في 2030 مع انضمام دفعات عمرية جديدة. وتفترض الوزارة إبرام نحو 500 ألف عقد فردي سنوياً، على أن توضع أموال بقية الأطفال المستحقين في الاستثمار الجماعي.
رحبت أحزاب الائتلاف الحاكم بالقرار باعتباره وسيلة مبكرة لبناء مدخرات طويلة الأجل وتعريف الشباب بأسواق المال. في المقابل، انتقد نواب من الخضر واليسار السماح بإيداعات أسرية كبيرة، معتبرين أنها قد توسع الفوارق بين الأطفال تبعاً لقدرة أسرهم المالية.
ولا تعني مصادقة البرلمان أن الإجراءات اكتملت. فالخطوة التالية هي المجلس الاتحادي، كما سيتوقف التنفيذ العملي على اعتماد المنتجات التي يمكن للأسر الاختيار بينها وتوضيح تكاليفها وشروطها قبل موعد بدء البرنامج.
