بعد مرور نحو ثمانية أشهر على عملية السطو المروعة التي استهدفت فرع بنك “شباركاسه” (Sparkasse) في منطقة بور بمدينة غلزنكيرشن، يشهد النزاع القانوني حول التعويضات تطورات جديدة ومهمة. فقد كلفت المحكمة الابتدائية في مدينة إيسن خبيراً مختصاً لمعاينة قبو الخزائن والمباني الملحقة بالبنك، ومن المقرر إجراء هذا الفحص الميداني في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
تفاصيل عملية السطو والخسائر
تعود أحداث الواقعة إلى أواخر عام 2025، حيث تمكن مجهولون من التسلل إلى قبو البنك بطريقة احترافية عبر المرآب تحت الأرض وغرفة الأرشيف باستخدام آلة حفر خاصة. وأسفرت العملية عن تحطيم واختراق أكثر من 3000 صندوق أمانات. وتُشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر المادية يتراوح بين عشرات إلى مئات الملايين من اليوروهات، مما يجعلها واحدة من كبرى عمليات السطو في تاريخ المنطقة.
معركة قانونية في أروقة المحاكم
في الوقت الراهن، يواجه البنك 20 دعوى قضائية رسمية رفعها أصحاب صناديق الأمانات المتضررة، مطالبين بتعويض مالي كامل عن خسائرهم. ويستند المدعون في دعواهم إلى اتهام صريح للبنك بالتقصير، معتبرين أن التدابير الأمنية التي كانت متبعة لحماية القبو غير كافية. من جانبه، يرفض البنك هذه الاتهامات بشكل قاطع، وستلعب نتائج تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة دوراً حاسماً في تحديد مدى كفاية الإجراءات الأمنية وتحديد المسؤوليات.
