وقال زيهوفر اليوم الخميس، على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس، “الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضاً ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا”.
كان أكراد سورية ناشدوا مؤخراً المجتمع الدولي، لدعم إنشاء محكمة خاصة بالتنظيم، وطالبوا بإدارة الأمم المتحدة لهذه المحكمة.
في المقابل، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى منذ وقت قريب باستعادة مقاتلي داعش، الذين تم أسرهم في سوريا وإقامة محاكمات لهم على أراضيها.
من جانبها، تتشكك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إزاء استعادة مقاتلي التنظيم بصورة تامة، حيث أكد زيهوفر في هذا الصدد قائلاً، “عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر – كأن يحاكموا في العراق مثلاً”.
وأوضح زيهوفر، أن من الأفضل أن يسعى الساسة مع ذلك إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم “فهذا لا يصح – فالأساس الذي تقوم عليه بلادنا ينص على معارضة عقوبة الإعدام سواء في ألمانيا أو في الخارج”.
Leave a Reply