بلغ عدد المغاربة الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خلال السنة الماضية ما مجموعه 665 مغربيا؛ من بينهم 53 شخصا استفادوا من تمويل ألماني من أجل إقامة مشاريع بالموطن الأصلي، عوض الاستقرار ببلاد المهجر.
وحسب أرقام وزارة الداخلية الألمانية، فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر من السنة الماضية تم ترحيل ما مجموعه 1500 مواطن من المنطقة المغاربية، وهم المواطنون الذين صنفوا على أساس كونهم مخالفين للوائح الإقامة بألمانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن من بين المهجرين 665 مغربيا، و534 جزائريا، إضافة إلى 318 تونسيا.
ويشير المصدر نفسه إلى أن ما مجموعه 386 مهاجرا من المنطقة المغاربية اختاروا العودة إلى أوطانهم طواعية؛ من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا، وهم المواطنون الذي سيستفيدون من تمويل الدولة الألمانية لبدء مشروع ببلادهم الأصلي، حسب ما تنص عليه القوانين الألمانية.
وعزمت الحكومة الألمانية على تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من “دول آمنة”، حسب مشروع قانون تم تبنيه الأربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7 في المائة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.
يذكر أن وزراء ألمانيين سبق أن أعلنوا أن برلين ستسهل قوانين الهجرة، لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل؛ ومن بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد
Leave a Reply