ألمانيا تشدد إجراءات ترخيص الأسلحة لمنع وصولها إلى المتطرفين

قررت السلطات الألمانية تشديد إجراءات حيازة تراخيص السلاح في البلاد لمنع وصول الأسلحة إلى أيدي نشطاء اليمين المتطرف. 

وتستهدف السلطات الألمانية من تشديد إجراءات تراخيص الأسلحة الحيلولة دون وقوع هجوم مماثل لما حدث في مدينة هاله شرقي البلاد، في وقت سابق أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت صحيفة دي فيلت الألمانية، الأحد، نقلا عن مصادر رفيعة لم تكشف عن هويتها: “في أعقاب هجوم هاله، قررت الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد اليمين المتطرف وجرائم الكراهية”.

وتابعت: “ومن بين هذه الإجراءات، قررت الحكومة الألمانية تشديد قانون حيازة تراخيص الأسلحة”، قائلة: “وفق النص الجديد، فإن الشرطة مطالبة باللجوء لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قبل منح تراخيص الأسلحة للأفراد”.

ووفق دي فيلت، ستضطلع هيئة حماية الدستور بفحص الطلبات، وفحص تاريخ أصحابها السياسي، وتقرير إمكانية منح تراخيص الأسلحة بناء على مدى قرب مقدمي الطلبات من اليمين المتطرف.

وبحسب الصحيفة عن وزير العدل الألماني كريستي لامبريشت، قوله: “يجب طرح ملف ترخيص الأسلحة على هيئة حماية الدستور قبل تقرير منح هذه التراخيص”، مضيفا: “يجب أن نتأكد من عدم وصول الأسلحة إلى أيدي اليمين المتطرف”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نفذ شخصان ينتميان للنازيين الجدد، هجوما بالأسلحة النارية على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا؛ ما أوقع قتيلين فضلا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة 18 (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف)، وجميع هذه التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض النظام الألماني بشكله الحالي ولا تعترف سوى بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وبصفة عامة، يبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة 25 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.