أقر البرلمان الألماني أمس الجمعة، مشروع قانون لتشديد الرقابة على اقتناء واستخدام الأسلحة النارية في ألمانيا. وذكرت تقارير وسائل الإعلام الألمانية، أن إدخال مشروع قانون مكافحة السلاح هذا استجابة لتصاعد اتجاه قوى اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة.
يسمح مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني للمكتب الاتحادي لحماية الدستور بالتحقق من خلفية المسلحين. ويتولى المكتب الاتحادي لحماية الدستور مسؤولية شؤون الأمن الداخلي الألمانية، وتفحص المسلحين كل خمس سنوات لإثبات أن لديهم سببا وجيها لحمل السلاح.
وجميع الأشخاص المتورطين في منظمات تشتبه بانتهاكها للدستور الألماني سوف يتم إلغاء تراخيص الأسلحة الخاصة بهم. كما يطلب مشروع القانون من منتجي وموزعي الأسلحة الإبلاغ عن سجلات المعاملات لجميع الأسلحة والأجزاء الرئيسية من الأسلحة حتى تتمكن الإدارة من تتبع جميع الأسلحة. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان عدم وقوع الأسلحة النارية في أيدي المتطرفين.
