ألمانيا: قانون يشدد الإجراءات بحق مزوري الهوية من اللاجئين

nabilpress18 مارس 2019آخر تحديث :
ألمانيا: قانون يشدد الإجراءات بحق مزوري الهوية من اللاجئين

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية منح السلطات وسيلة ضغط جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية. وجاء ذلك في مسودة لـ “قانون يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء” حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء الألماني في أبريل القادم.

وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي “ملزم بالرحيل” يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة استقبال، إذا “زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة”. وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها “متطلبات معقولة” يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.

وأضافت المسودة أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر. وتنص المسودة أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.

أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك “أسباب قهرية” أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.

وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي ، ماتياس ميدلبرغ، لـ “د.ب.أ” بأن “مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة” يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: “الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلا”.

 DW المصدر: دوتشفيلي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!