وافق البرلمان اليوناني، الجمعة، على مشروع قانون للجوء أكثر تشدداً في مسعى لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين، وسط انتقادات للقانون من منظمات حقوقية دولية.
وصوت البرلمان لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعهد بتغير النظام عقب توليه مهام منصبه في جويلية الماضي، وقال إن “اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء”.
وفي كلمة له قبيل التصويت، قال ميتسوتاكيس إنه يريد “نظاماً شفافاً وفعالاً” ويحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع.
وأضاف: “هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء بها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن”.
وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيام في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.
وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألفا في أفريل، أي حوالي 6 أمثال القدرة الاستيعابية للمخيمات.
وكان ميتسوتاكيس قال في السابق إنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.
وحذرت منظمات دولية، وأخرى يونانية من أن مشروع القانون يلغى حقوق طالبي اللجوء.
المصدر: وكالات
Leave a Reply