بات عدد من طالبي اللجوء السوريين يتلقون قرارات لجوء سلبية في الأونة الأخيرة، ولم يعد يحصلون على حق اللجوء، ولا حتى على “الحماية الفرعية” التي كانت تمنعهم سابقاً من حق لم الشمل، بل على “حظر ترحيل” فحسب.
ويعد “حظر الترحيل” ، حالة أدنى درجة من “الحماية الفرعية”، و تجعل حتى حق العمل معلقاً بأيدي موظفي سلطة الأجانب “أوسلندر بيهورده”، وليس أمراً بديهياً كما هو الحال بالنسبة لحق اللجوء والحماية الفرعية.
وبعد أن كان غالبية طالبي اللجوء السوريين تُمنح حق اللجوء وفق اتفاقية جنيف، في العام ٢٠١٥، باتت درجة الحماية الممنوحة هذه تقل تدريجياً، ولم يعد يحصلون في السنوات الماضية سوى على “الحماية الفرعية”، الأمر الذي بات على سوئه أمراً غير مؤكد الحصول عليه.
تعديل التعامل مع السوريين في المبادىء التوجيهية لموظفي مكتب الهجرة
وأكدت صحيفة “برلينر مورغن بوست” اليوم الأربعاء، نقلاً عن رد لوزارة الداخلية عن استفسار للبرلمانية في حزب الخضر لويسه أمستبرغ، أن مكتب الهجرة واللاجئين حدث منتصف شهر مارس/آذار الماضي المبادىء التوجيهية الداخلية، التي يستند عليها موظفوه خلال دراستهم طلبات لجوء السوريين، على نحو خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في بلد اللاجىء. ولم تكشف الوزارة ماهية ما تم تغييره.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية ومكتب الهجرة قولهما إن وزارة الداخلية لم توافق على التعديل بعد.
إلا أن موظفين لدى مكتب الهجرة (BAMF) أكدا للصحيفة أنه تم تنقيح التعامل مع السوريين في المبادىء التوجيهية لديهم. وبين أحدهما أن المكتب لم يعد يعتبر (جميع) السوريين مهددين “بالصراع المسلح داخل الدولة”، بعد أن كان ذلك ينطبق من حيث المبدأ على الجميع سابقاً دون التحقق كثيراً من الأمر، وكانوا يحصلون على “حماية فرعية”.
أي إنه وباختصار لن يحصل السوريون بعد الآن بشكل أوتوماتيكي على حماية في ألمانيا لكن لن يتم ترحيلهم، الآن على الأقل.
وبينت الصحيفة أن مكتب الهجرة واللاجئين لم يعد يجد الخطر الناجم من الحرب بين الميليشيات المعارضة والمجموعات الإرهابية والجيش النظامي ذات أهمية بالنسبة للوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد، مستشهدة بحالة سيدة سورية في مدينة لايبتزغ، مُنحت نهاية آذار/مارس الماضي “حظر ترحيل” فقط لأسباب انسانية، منها الحالة الاقتصادية المتدهورة في سوريا.
وكانت المرأة تعيش مؤخراً في مأوى نازحين في دمشق مع أطفالها الأربعة وعائلتها، بعد أن تدمر منزلهما في حي آخر جراء القصف.
ولم تكن المرأة معارضة للنظام بحسب مكتب الهجرة، لكنها تخشى حال عودتها العيش في الشارع والتعرض للقصف. ويذكر مكتب الهجرة في تبيان سبب حظر ترحيلها والسماح ببقائها في ألمانيا في الوقت الراهن، أن ترحيلها سينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكونها لن تستطيع تأمين الحد الأدنى من المعيشة حال عودتها، ويتهددها تعامل غير إنساني ومهين.
ويؤكد هذا الكلام ما يرد في مقتطف من قرار “حظر ترحيل”، نشرته المحامية الألمانية السورية نهلة عثمان، حيث يبرر مكتب الهجرة واللاجئين عدم منحه “الحماية الفرعية” لمقدم الطلب، من بين أسباب أخرى، بأنه: “بعد أن أعاد النظام السوري مع حلفائه، خاصة في العام الماضي، مناطق واسعة من البلاد; لا يمكن الإنطلاق من أن جميع مناطق البلاد تشهد صراعاً مسلحاً داخل الدولة”. ويشير المقرر في مكتب الهجرة إلى أن المناطق المتأثرة بالعمليات الحربية وبدرجات مختلفة، هي أدلب فقط وأجزاء من حلب والرقة ودير الزور والمناطق الكردية.
ويزعم إنه ما يزال يسود في محافظة أدلب وحدها صراع داخلي مسلح داخل الدولة، ذو خطر مكثف على كل السكان المدنيين.
برو أزول تضع هذا التغيير ضمن استراتيجية حكومية ألمانية
وقالت المحامية نهلة عثمان لديرتلغراف إن ٣ من موكليها حصلوا على “حظر ترحيل” فحسب، من بينها حالة شخص مسيحي مطلوب لخدمة الجيش النظامي، وسيدة كردية لديها ٣ أطفال، وطالبة جامعية من مدينة حلب، لافتة إلى مشاركتها في لقاء مخصص للنقاش حول هذه القضية بين المنظمات المعنية بحقوق اللاجئين كـ”برو أزول” والعفو الدولية، سيعقد نهاية شهر أبريل/نيسان الحالي.
وفيما يتعلق بفرص النجاح في الطعن بقرارات منح “حظر الترحيل” فقط، قالت إنها طعنت في قرارات الصادرة بحق موكليها كلها، وإن المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن فورتمبرغ أخبرتها بأن ما يجري ليس قانونياً.
واعتبر بيرند ميسوفيتش، من منظمة برو أزول، أن القرارات الأخيرة من مكتب الهجرة واللاجئين “جزء من استراتيجية”، يُفترض أن يتم من خلالها إرسال إشارة للسوريين أيضاً رويداً رويداً بأنه سيصبح منحهم الحماية أكثر ندرة، مخمناً أن يتبين سريعاً أن سحب مكتب الهجرة واللاجئين الحماية منهم غير مبرر قانونياً.
المصدر:
(دير تلغراف، صحيفة “برلينر مورغن بوست”)
Leave a Reply