أعلنت قطر اعتزامها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. وجاء الإعلان خلال زيارة الدولة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى برلين ولقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وقالت الحكومة الألمانية إن الاستثمارات المنتظرة تستهدف دعم نمو الشركات الألمانية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على الصناعات الرئيسية والتقنيات المستقبلية. وذكر ميرتس أن مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطيران ستكون ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الشراكة الموسعة.
ولا يبدأ الحضور الاستثماري القطري في ألمانيا من الصفر؛ فصندوق قطر السيادي يمتلك بالفعل حصصاً في عدد من الشركات الألمانية، بينها استثمارات في مجموعة فولكسفاغن. وتصف برلين التعهد الجديد بأنه إضافة إلى الانخراط القائم، على أن تخضع الاستثمارات الفعلية لقرارات مستقلة من الجهات المستثمرة.
وبالتوازي مع الجانب الاقتصادي، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في الأمن والدفاع. وتشمل الخطط تعاوناً في الصناعات الدفاعية وتبادلاً أوثق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر، بما فيها الهجمات الإلكترونية. كما تحدث الجانبان عن توسيع التنسيق في التقنيات المستقبلية والتعاون الإنمائي.
وتناولت المحادثات أيضاً ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز. وأشاد ميرتس بالدور القطري في الوساطة، بينما شدد أمير قطر على أن التسوية السياسية والحوار يمثلان الطريق إلى سلام مستدام. كما طرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال اجتماعه بالأمير، فكرة عقد مؤتمر أمني إقليمي للشرق الأوسط.
ويربط الإعلان بين هدفين ألمانيين: جذب رأس مال طويل الأجل إلى قطاعات ذات أهمية استراتيجية، وتوسيع الشراكات الأمنية في ظل اضطرابات دولية تؤثر في الطاقة والتجارة. غير أن توزيع المبلغ على الشركات والمشروعات لم يُعلن بعد، لذلك تبقى الآثار العملية مرتبطة بتفاصيل الصفقات التي ستُبرم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتعكس الزيارة انتقال العلاقات من التركيز التقليدي على التجارة والاستثمار إلى حوار أوسع يشمل الدفاع والأمن السيبراني والدبلوماسية. وستكون وتيرة تنفيذ التعهدات وحجم الأموال التي تصل فعلياً إلى الشركات الألمانية معياراً أساسياً لقياس نتائج الاتفاق.



