تعتزم ألمانيا تمديد مهلة الثلاثة أعوام الممنوحة لمراجعة أوضاع الحماية للاجئين المعترف بهم، وذلك بغرض الحيلولة دون زيادة الأعباء على المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.
وتخطط الحكومة الألمانية لإبقاء طالبي اللجوء في المستقبل لمدة 18 شهرا في نزل استقبال كبيرة.
وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم اليوم السبت أن وزارة الداخلية الألمانية أحالت مسودة تتضمن هذه القواعد للتصويت داخل الوزارات الأخرى أمس الجمعة.
وستنطبق قاعدة تمديد مهلة المراجعة إلى أربعة أو خمسة أعوام على الحالات التي تم إصدار قرارات بشأنها خلال أعوام 2015 و 2016 و 2017.
وتهدف الحكومة الألمانية من ذلك إلى ضمان أن يتمكن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين من مراجعة قرارات اللجوء التي اتخذتها خلال هذه الفترة دون ضغط كبير من الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة أنجيلا ميركل مع اللاجئين القادمين من سورية منذ عام 2015 زادت أعباء المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. كما تعرض المكتب لضغوط وانتقادات منذ أن تمكن جندي ألماني منتحل شخصية مهاجر من الحصول على اعتراف بأنه لاجئ سوري.
