مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية هورست زيهوفر، المسمى “قانون الإعادة المنظم” الخاص به، والذي يهدف إلى تحسين تنفيذ الإلزام بالمغادرة بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم. كما يعطى مشروع القانون الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، وقتا أطول لفحص أسباب الحماية للاجئين بموجب هذا القانون.
ومن بين الأمور التي يطرحها مشروع القانون إمكانية وضع الأشخاص المنتظرين للترحيل في حالات معينة بالسجون العادية تمهيدا لترحيلهم، لكن بشرط أن يتم وضعهم بشكل منفصل عن بقية سجناء الجرائم الجنائية.
وتسعى الحكومة الاتحادية إلى تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات رفض طلبات لجوئهم، وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة الطعون في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد هذه الطعون إلى نحو 300 ألف طلب
Leave a Reply