تأسيس أول نادي لاستهلاك الحشيش في دوسلدورف: مظهر جديد للطلب المتزايد على الحشيش المقنن في ألمانيا

في ألمانيا، مع انعدام القوانين الواضحة التي تنظم استهلاك الحشيش بطريقة مشروعة حتى الآن، يبدو أن الأمور تسير في اتجاه معين. رغم التزام الحكومة الألمانية وحزب الخضر الحاكم بتقنين الحشيش في برنامجهما الانتخابي، الأمر الذي لم يتحقق بعد، أنشئت جمعيات وأندية لاستهلاك الحشيش، مثل “نادي الحشيش الاجتماعي دوسلدورف” (CSC) في غرب البلاد.

تم تأسيس CSC في دوسلدورف، أول جمعية من نوعها في ولاية شمال الراين ويستفاليا NRW، في أغسطس من العام الماضي. ومع الإعلان عن نية الحكومة الفيدرالية تقنين الحشيش، ازداد الطلب على العضوية في النادي بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تلقي مئات الطلبات.

“لقد غمرنا أنفسنا. وفجأة، وصلت رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها”، يقول ألكسندر زيردين، أحد مؤسسي النادي. تلقى زيردين وزملاؤه حوالي 100 استفسار يوميًا، مما يظهر الاقبال الكبير والرغبة في الحصول على الحشيش المقنن.

هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة للقضاء على مافيا الاتجار بالمخدرات وتحويل مداخيل هذه التجارة الى خزينة الدولة من خلال فرض رسوم ضريبة على بيع الحشيش. ومن المتوقع أن يخضع الحشيش المباع لفحص من وزارة الصحة، وفقًا لمشروع القانون الذي لم يتم تطبيقه بعد ومع ذلك، لا يزال هناك بعض القضايا الغامضة والمعقدة تحيط بعملية التقنين. هناك العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق هذا القانون بشكل عادل ومحدد، خاصة فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين والتأثير الذي قد يكون له الحشيش على صحتهم العقلية والجسدية.

تلقى مشروع القانون انتقادات من الأحزاب السياسية المحافظة وأجزاء من المجتمع الألماني الأوسع، الذين يشعرون بالقلق من تفشي استهلاك مخدر الماريجوانا بين الشباب والقاصرين. هناك أيضًا تساؤلات حول الأثر الذي قد يكون له تقنين الحشيش على الجريمة والأمن العام في البلاد.

ومع ذلك، يظل الحديث عن تقنين الحشيش حاضرًا في الأجندة السياسية. وفي ظل العدد المتزايد من الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى الأندية مثل CSC، يبدو أن الطلب على المنتجات المقننة سيستمر في النمو.

في النهاية، من الواضح أن التقنين لن يكون عملية سهلة أو بسيطة. ستتطلب من الحكومة الألمانية توازنًا دقيقًا بين الرغبة في القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والحاجة إلى حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع. ومع ذلك، فإن النقاش الجاري والتحركات الأولية توحي بأن ألمانيا قد تكون على وشك الخوض في فصل جديد من تاريخها القانوني والاجتماعي.