بدأت السلطات في ولاية شمال الراين-وستفاليا صباح الخميس 24 سبتمبر 2026 حملة تفتيش واسعة على عقارات تصفها الجهات الرسمية بأنها إشكالية، شملت مدينة غيلسنكيرشن إلى جانب دويسبورغ وإيسن وهاغن وكريفيلد وفيلبرت. وتهدف العملية إلى فحص أوضاع السكن ورصد مخالفات محتملة مرتبطة بالمباني المتداعية واستغلال المستفيدين من الإعانات الاجتماعية.
وبحسب معلومات نشرتها إذاعة «راديو إمشر ليبه» نقلا عن وزارة الشؤون المحلية والبناء والرقمنة في الولاية، يشارك أكثر من 100 موظف من جهات رسمية مختلفة في فحص نحو 120 شقة. وتبحث الفرق المشاركة في حالة المباني، ومدى الالتزام بقواعد السكن، إضافة إلى شبهات تتعلق باستغلال أشخاص يحصلون على مساعدات اجتماعية.
وتشهد الحملة هذه المرة مشاركة محللي بيانات من وكالة العمل الاتحادية في نورنبرغ للمرة الأولى في عملية من هذا النوع. وتتمثل مهمتهم في رصد الأنماط اللافتة التي قد تظهر عبر مدن متعددة أو بين أنظمة إعانات مختلفة، بما يسمح للجهات المختصة بتوجيه عمليات التدقيق إلى الحالات التي تظهر فيها مؤشرات غير اعتيادية.
وتشارك في العملية الشرطة وفرق الإطفاء ومكاتب النظام العام ومراكز العمل والجمارك وشركات الطاقة. ويعكس هذا التشكيل تعدد المشكلات التي قد ترتبط بالعقارات الإشكالية، إذ يمكن أن تجمع الحالة الواحدة بين أوجه قصور في سلامة المبنى ومخالفات سكنية وقضايا تتعلق بالإعانات أو الخدمات.
ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة نهائية لعمليات التفتيش. وأفادت الوزارة بأن نتائج الحملة ستُنشر بعد انتهاء أعمال الفحص، ما يعني أن طبيعة المخالفات التي قد تكون ضُبطت وعدد الحالات المتأثرة ما زالا قيد التقييم.
وتقول الوزارة إن حملات التفتيش المشتركة على هذا النوع من العقارات تُنظم بصورة متكررة منذ عام 2018. وفي الوقت نفسه، تعمل حكومة الولاية على مشروع قانون جديد للسكن العادل، يُفترض أن يمنح البلديات صلاحيات أوسع للتحرك ضد الملاك الذين يمارسون الاستغلال، وقد تصل الأدوات المقترحة في الحالات الشديدة إلى نزع الملكية.
