نفذت شرطة غيلسنكيرشن، بالتعاون مع جهات بلدية، حملة رقابية واسعة في أنحاء المدينة ركزت على الحضور الأمني المرئي وإجراء فحوص مرورية وميدانية. وجرت الحملة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر بين الساعة الرابعة عصرا والحادية عشرة ليلا، بمشاركة عناصر شرطة بالزي الرسمي وأخرى بملابس مدنية، إلى جانب موظفي خدمة النظام العام ومراقبة المرور التابعين للمدينة.
وبحسب الحصيلة التي أعلنتها شرطة غيلسنكيرشن، فحصت الفرق المشاركة نحو 150 مركبة، وأجرت قرابة 175 عملية تحقق من الهوية. كما سجلت 140 حوارا مع مواطنين خلال ساعات الانتشار. وقالت الشرطة إن الحملة استهدفت الجمع بين تكثيف الرقابة والتواصل المفتوح مع السكان، في إطار العمل المشترك لتحسين الشعور بالأمان في المدينة.
وأسفرت الإجراءات عن تحرير أربع شكاوى جنائية مرتبطة بحركة المرور، إضافة إلى ثلاث شكاوى بشأن مخالفات مشتبه بها لقانون المواد المخدرة. كما فرضت الجهات المشاركة أكثر من 35 غرامة إنذار، وأعدت تقارير وملاحظات أخرى أحيل بعضها إلى دوائر مختصة.
وشملت الحملة حالتين اشتبهت فيهما الشرطة بإجراء تعديلات غير قانونية على أنظمة عادم مركبتين. وفي شارع أوكندورفر شتراسه جرى التحفظ على سيارة من نوع مرسيدس وسحبها، بينما اتخذ الإجراء نفسه بحق سيارة من نوع بي إم دبليو في شارع كورت شوماخر شتراسه قرب موقع غيلزنفاسر. ولم تعلن الشرطة في بيانها تفاصيل إضافية عن أصحاب السيارتين أو نتائج الفحوص الفنية اللاحقة.
وتهم هذه الإجراءات السائقين والمقيمين في غيلسنكيرشن لأنها تعكس استمرار الحملات المشتركة بين الشرطة والبلدية في مواقع متعددة من المدينة، مع تركيز متوازٍ على المخالفات المرورية والرقابة في الأماكن العامة. وأكدت شرطة غيلسنكيرشن أن حملات مماثلة ستتكرر مستقبلا في أوقات متفاوتة ومواقع مختلفة، من دون تحديد جدول مسبق للأماكن التي ستشملها الجولات المقبلة.
وتأتي الحملة ضمن تعاون عابر للإدارات داخل الشرطة ومع خدمات المدينة المختصة، حيث جُمعت الموارد خلال فترة مسائية امتدت سبع ساعات. وتوضح الأرقام المعلنة أن الجزء الأكبر من النشاط انصب على فحص المركبات والهويات والاتصال المباشر بالسكان، إلى جانب التعامل مع الوقائع التي ظهرت خلال عمليات الرقابة.
