منعت الحكومة الألمانية بيع حصة أغلبية في شركة «كونراد تسيبل» للخدمات اللوجستية في هامبورغ إلى شركة الشحن الصينية الحكومية «كوسكو»، مبررة القرار بمخاوف أمنية مرتبطة بسلاسل التوريد. ويشمل القرار صفقة كانت ستمنح كوسكو 80 في المئة من أسهم الشركة الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إن الوزارة ستصدر قرار المنع رسمياً. وأضاف أن الاستحواذ كان سيعمق أوجه الاعتماد ويهدد قدرة سلاسل التوريد في ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الصمود.
ويأتي تدخل الحكومة رغم أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار كان قد سمح بالصفقة من زاوية المنافسة في فبراير/شباط. غير أن الموافقة المتعلقة بقواعد المنافسة لا تحسم وحدها مراجعة الاستثمارات الأجنبية، إذ تملك الحكومة صلاحية فحص عمليات استحواذ محددة وفق قانون التجارة الخارجية ولائحته التنفيذية عندما يُحتمل أن تمس النظام العام أو الأمن.
وتعمل شركة تسيبل في نقل البضائع بالقطارات والسفن والشاحنات، وتشمل أنشطتها شحنات تصل إلى ميناءي هامبورغ وبريمرهافن. ووفق معلومات سابقة أوردتها «تاغسشاو»، يعمل لدى الشركة نحو 350 موظفاً. وكانت مخاوف جهاز حماية الدستور بشأن الصفقة قد ظهرت إلى العلن في أبريل/نيسان.
ويضع القرار ملف البنية اللوجستية مجدداً في قلب النقاش الألماني بشأن الاستثمارات الصينية. فكوسكو من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، وهي تملك بالفعل حصة قدرها 24.99 في المئة في محطة تولرأورت للحاويات بميناء هامبورغ.
وكانت مشاركة كوسكو في محطة تولرأورت قد أثارت خلافاً سياسياً واسعاً عام 2022. وانتهت الحكومة آنذاك إلى السماح بحصة تقل عن 25 في المئة، وهي عتبة أبقت المشاركة دون مستوى يمنح الشركة الصينية نفوذاً أكبر في إدارة المحطة.
وأكد متحدث وزارة الاقتصاد أن ألمانيا، بوصفها أكبر اقتصاد في أوروبا، ترحب بالاستثمارات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن بعض الاستثمارات قد تعرض أمن البلاد للخطر. ويعكس هذا الموقف مسعى برلين إلى الموازنة بين الانفتاح على رأس المال الخارجي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على جهات أجنبية في قطاعات حساسة.
ولا يعني قرار الحكومة أن نشاط كوسكو القائم في هامبورغ قد أُلغي؛ فهو يتعلق بالاستحواذ المخطط له على 80 في المئة من تسيبل. أما الحصة الحالية للشركة في محطة تولرأورت فتبقى ملفاً منفصلاً أجيز بشروط في وقت سابق.
ويُنتظر أن يترتب على قرار المنع وقف الصفقة بصيغتها المعلنة. ولم تتضمن الإفادات المنشورة فوراً تفاصيل عن رد كوسكو أو تسيبل، أو ما إذا كانت الشركتان ستلجآن إلى مسار قانوني للطعن في القرار.
