أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون لإصلاح بعض قواعد سوق العمل، يوسع مؤقتاً إمكان استخدام العقود محددة المدة من دون سبب موضوعي، ويعدل حماية فئة صغيرة من أصحاب الدخول المرتفعة من الفصل. وينتقل المشروع الآن إلى البوندستاغ، على أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع 2027 إذا اكتملت الإجراءات التشريعية.
وبحسب تفاصيل المشروع التي أعلنتها وزارة العمل ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، تستطيع الشركات حتى نهاية عام 2030 إبرام عقود محددة المدة من دون تقديم سبب موضوعي لمدة إجمالية تصل إلى أربع سنوات، مع إمكان تمديد العقد ست مرات كحد أقصى. ويجيز المقترح أيضاً إعادة توظيف شخص بعقد محدد المدة لدى صاحب عمل سبق أن عمل لديه.
القواعد المقترحة أوسع من الإطار المعتاد للعقود من دون سبب موضوعي، وتقدمها الحكومة باعتبارها أداة مؤقتة لمساعدة الشركات على التوظيف في فترة اقتصادية صعبة. وقال وزير العمل ألكسندر شفايتسر إن الهدف هو الحفاظ على الوظائف، وإتاحة تعيينات جديدة، وتهيئة سوق العمل لوظائف المستقبل.
ويتضمن المشروع تعديلاً يتعلق بالموظفين الذين يتجاوز دخلهم السنوي نحو 180 ألف يورو. فبالنسبة إلى هذه الفئة، سيكون بإمكان الشركات طلب إنهاء علاقة العمل مقابل تعويض من دون تسبيب، على غرار القاعدة المطبقة على كبار الموظفين الإداريين. وإذا طعن الموظف في الفصل، يستطيع قاضي العمل تحديد قيمة التعويض. وتقدر الحكومة أن التعديل يشمل نحو 0.27 في المئة من العاملين، ومن المقرر تطبيقه بعد 12 شهراً من دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يسمح المشروع للمكتبات بتشغيل العاملين أيام الأحد والعطل الرسمية لمدة تصل إلى ست ساعات، ويوسع ساعات العمل المتاحة في المخابز ومحال الحلويات خلال تلك الأيام. وفي جانب حقوق العاملين، تقول الحكومة إن النص يشدد قواعد المشاركة العمالية داخل الشركات الأوروبية المسجلة بصيغة «SE»، لمنع استخدام هذه الصيغة للتحايل على التمثيل المتكافئ للعمال في مجالس الإشراف.
ووفق الأرقام الحكومية، تفتقر خمس من أكبر ست شركات ألمانية مسجلة بهذه الصيغة إلى المشاركة المتكافئة، ويشمل ذلك نحو 480 ألف موظف. ويربط الائتلاف الحاكم الحزمة بتفاهم توصل إليه في يوليو/تموز بعد خلافات حول كيفية دعم الاقتصاد.
ولا يعني قرار مجلس الوزراء أن القواعد أصبحت نافذة؛ إذ يتعين على البوندستاغ مناقشة المشروع وإقراره، بينما تفيد المعلومات المنشورة بأن موافقة البوندسرات ليست مطلوبة. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على التوازن بين المرونة التي تطلبها الشركات والاستقرار الوظيفي، ولا سيما بالنسبة إلى الداخلين الجدد إلى سوق العمل.



