أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا توقيف مواطن أوكراني في ولاية براندنبورغ للاشتباه في عمله لصالح جهاز استخبارات روسي وجمع معلومات ذات أهمية عسكرية من داخل ألمانيا. وتشمل الاتهامات معلومات عن إنتاج المركبات المدرعة والذخائر والمتفجرات، إضافة إلى أفراد ومنشآت عسكرية مرتبطة بتأمين الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وقالت النيابة إن عناصر من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أوقفوا المشتبه به، الذي عرّفت عنه باسم «فاديم ي.» وفق قواعد حماية الخصوصية الألمانية، في مقاطعة أودر-شبريه يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول. واستندت العملية إلى مذكرة توقيف أصدرها قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في 15 أكتوبر.
وبحسب بيان النيابة، يشتبه المحققون في أن الرجل كان على اتصال بجهاز استخبارات روسي عبر وسيط منذ يوليو/تموز 2025 على أبعد تقدير. وتقول السلطات إنه جمع من ألمانيا معلومات عسكرية في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، وإن جزءاً من المواد كان متاحاً علناً، بينما حصل على معلومات أخرى عبر التواصل المنظم مع أشخاص يعملون في قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي.
وأضافت النيابة أن الاشتباه يتركز على جريمة النشاط الاستخباراتي لصالح قوة أجنبية بموجب المادة 99 من قانون العقوبات الألماني. وهذه الوقائع لا تزال اتهامات قيد التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي يثبتها.
ومن المقرر عرض الموقوف يوم الجمعة على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، لفتح مذكرة التوقيف واتخاذ قرار بشأن تنفيذ الحبس الاحتياطي. وأوضحت النيابة أن التحقيق بدأ بناءً على معلومات من المكتب الاتحادي لحماية الدستور، بينما يتولى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إجراءات التحقيق الشرطية.
وذكرت «تاغسشاو» أن الرجل يبلغ 53 عاماً ويقيم في مدينة آيزنهوتنشتات، وأنه ينحدر من منطقة لوهانسك الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي. ولم يرد هذان التفصيلان في بيان النيابة المختصر، ولذلك يُنسبان إلى تقرير الشبكة الإخبارية العامة.
وتضع السلطات القضية ضمن سلسلة تحقيقات في أنشطة تجسس وتخريب يشتبه في ارتباطها بروسيا خلال الأشهر الماضية. غير أن القضية الحالية تتميز، وفق تقرير «تاغسشاو»، بأن المشتبه به يُعتقد أنه عمل بطريقة موجهة لجمع معلومات محددة من قطاع الدفاع، وليس بمجرد تجميع مواد عامة بصورة عشوائية.
ولم تكشف النيابة عن أسماء الشركات أو الأشخاص الذين يُعتقد أن المشتبه به تواصل معهم، كما لم تحدد ما إذا كانت معلومات مصنفة سرية قد وصلت فعلاً إلى الجهة الروسية. وتبقى هذه النقاط ضمن التحقيق الجاري، فيما يفترض قانوناً براءة المشتبه به حتى ثبوت الإدانة أمام المحكمة.
