ألمانيا تدرس تعديل قانون القتل لتشديد التعامل مع جرائم قتل النساء

هيئة التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث :
المدخل الرئيسي لمقر وزارة العدل الاتحادية الألمانية في برلين
الصورة: De-okin (talk) 01:36, 24 January 2009 (UTC) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

أعدت وزارة العدل الألمانية مشروع قانون لتعديل المادة الخاصة بجريمة القتل في قانون العقوبات، بهدف النص بصورة أوضح على أن الدوافع المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو الدوافع الأخرى المنافية للكرامة الإنسانية يمكن أن تُعد من «الدوافع الدنيئة» التي تحقق أحد أركان جريمة القتل العمد المشدد.

وقالت وزيرة العدل الاتحادية شتيفاني هوبيغ إن المقترح يستهدف خصوصاً الحالات التي يقتل فيها رجل امرأة بسبب رفضه انفصالها عنه أو بسبب تعامله معها بمنطق الملكية والسيطرة. وترى الوزارة أن الصياغة الحالية لا تمنح المحاكم وضوحاً كافياً في جميع قضايا القتل المرتبطة بالانفصال، رغم أن القضاء يستطيع بالفعل اعتبار بعض هذه الجرائم قتلاً مشدداً إذا ثبتت الدوافع الدنيئة.

ولا ينشئ المشروع جريمة مستقلة باسم «قتل النساء» أو «فيميسايد». وبدلاً من ذلك، يقترح إدراج الدوافع المرتبطة بالنوع الاجتماعي صراحة ضمن إطار المادة 211 من قانون العقوبات. وتقول هوبيغ إن إنشاء جريمة منفصلة لا يقدم مزايا مقارنة بالتعديل المقترح، وقد يثير مشكلات قانونية أوسع.

ويشمل تعبير «الدوافع الأخرى المنافية للكرامة الإنسانية»، وفق معلومات نقلتها وسائل إعلام ألمانية عن دوائر الوزارة، دوافع عنصرية أو معادية للأجانب أو للسامية، وكذلك الدوافع الموجهة ضد شخص بسبب ميوله الجنسية. وإذا تحققت إحدى سمات جريمة القتل وفق القانون الألماني، تكون العقوبة في الأصل السجن المؤبد، كما لا تسقط الجريمة بالتقادم.

ويتضمن المشروع أيضاً تغييراً لغوياً في المادة 211 للتخلي عن صياغة تعود إلى الحقبة النازية وتربط الحكم بنمط الجاني. وبدلاً من العبارة التي تبدأ بتعريف «القاتل»، يُفترض أن ترتبط الصياغة الجديدة بالفعل نفسه، أي قتل شخص في ظل دوافع أو ظروف محددة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.

وبحسب وزارة العدل، اكتمل إعداد المسودة وهي الآن موضوع محادثات داخل الحكومة الاتحادية. ومن المقرر أن تدخل بعد ذلك مرحلة التنسيق الحكومي، ثم تُنشر وتُعرض على الولايات والجمعيات المختصة للاستماع إلى آرائها قبل انتقالها إلى مجلس الوزراء والبوندستاغ والبوندسرات. لذلك لا يمثل الإعلان قانوناً نافذاً حتى الآن، ولا تزال الصياغة قابلة للتعديل خلال المسار التشريعي.

وتستند المناقشة إلى تفاوت في تقييم المحاكم لبعض جرائم القتل عند الانفصال. ففي حين اعتُبر منطق التملك أو الرغبة في معاقبة الضحية دافعاً دنيئاً في أحكام عديدة، أخذت محاكم في حالات أخرى بمشاعر اليأس أو بكون قرار الانفصال صادراً عن الضحية عند تقييم الدافع.

وتشير بيانات رسمية أوردها الإعلام الألماني إلى مقتل 308 نساء في ألمانيا خلال عام 2024 ضمن الجرائم الموجهة ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي. كما توفيت 191 امرأة وفتاة في سياق العنف المنزلي، بينها 132 حالة مرتبطة بعنف الشريك و59 حالة عنف داخل الأسرة. ويهدف المشروع، بحسب الوزيرة، إلى جعل تقييم دوافع هذه الجرائم أكثر وضوحاً وأمناً من الناحية القانونية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!