تتجه الحكومة الألمانية إلى رفع توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 1.3 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.5 في المئة، وفق مسودة لتوقعات الخريف نقلت تفاصيلها وكالة رويترز عن مصدر مطلع.
ومن المقرر أن تعرض وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش التقديرات الرسمية الجديدة خلال الأسبوع المقبل. وبحسب المسودة، تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.1 في المئة في 2027، بدلاً من 0.9 في المئة في توقعات الربيع، ثم تباطؤاً إلى 0.6 في المئة في 2028.
وتعكس المراجعة تحسناً واضحاً في تقييم أداء الاقتصاد الألماني بعد سنوات من الضعف والركود. وتشير التقديرات إلى أن تداعيات حرب الشرق الأوسط لم تضغط على النشاط الاقتصادي بالقدر الذي خشيته الحكومة سابقاً، فيما تدعم الاستثمارات العامة الممولة بالاقتراض الإنفاق على البنية التحتية وتعزيز قدرات الجيش الألماني.
وتفيد المسودة بأن الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العام يمنح النمو دفعة أقوى من إنفاق الأسر الخاصة خلال 2026. ومن المتوقع أن يتقلص الفارق في العام التالي، مع استمرار أثر الإنفاق الحكومي. كما يُنتظر أن تبقى الصادرات أحد محركات الاقتصاد، إذ تتوقع الحكومة ارتفاعها بنسبة 3.7 في المئة هذا العام، ثم 2.1 في المئة في 2027 و1.1 في المئة في 2028.
وتتوقع الحكومة أيضاً أن يبدأ قطاع البناء بالتعافي في 2027 بعد سنوات من تراجع الاستثمارات، وأن يستمر التحسن في 2028. وتتقاطع أرقام النمو الجديدة لعامي 2026 و2027 مع أحدث التوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة، التي رجحت بدورها نمواً بنسبة 1.3 في المئة هذا العام و1.1 في المئة العام المقبل. لكن المعاهد أكثر تحفظاً حيال 2028، إذ تتوقع نمواً بنسبة 0.4 في المئة فقط.
ولا تعني زيادة النمو انتهاء الضغوط على المستهلكين. فبحسب المسودة، تتوقع الحكومة معدل تضخم يبلغ 2.7 في المئة في 2026 ويرتفع إلى 3.0 في المئة في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المئة في 2028. وتظل هذه المعدلات أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ نحو اثنين في المئة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل المرتبط بتوترات الشرق الأوسط.
وتبقى هذه الأرقام غير نهائية إلى أن تقدم وزارة الاقتصاد توقعات الخريف رسمياً. وعند نشرها، ستوفر التقديرات أساساً مهماً لخطط الحكومة المتعلقة بالضرائب والإنفاق والاستثمار، ولتقييم مدى استدامة التعافي.
