تعتزم وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبغ إعداد مشروع قانون بحلول صيف 2027 لإصلاح إجراءات المحاكمات الجنائية، بعد أن سلمتها لجنة خبراء يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 تقريراً يتضمن 94 توصية لتقليص مدة القضايا وتخفيف الضغط عن المحاكم والنيابات.
ويمتد التقرير إلى نحو 500 صفحة، وهو ثمرة عمل لجنة تضم ممثلين عن القضاء والمحاماة والجامعات والولايات والحكومة الاتحادية. وكانت هوبغ قد شكلت اللجنة في سبتمبر/أيلول 2025، وعملت مجموعاتها الست لأكثر من عام على مقترحات تجمع بين تسريع الإجراءات والمحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين.
ومن أبرز التوصيات السماح بالاعتماد بصورة أوسع على إفادات موثقة أُخذت خلال التحقيقات، بدلاً من استدعاء بعض الشهود إلى المحكمة مرة أخرى في كل حالة. وتقترح اللجنة أيضاً توسيع الاستماع إلى الشهود الموجودين في الخارج عبر الاتصال المرئي، ما قد يقلل التأخير والكلفة والعبء الواقع على الأشخاص الذين يضطرون إلى تكرار شهاداتهم.
ويقترح التقرير تسجيل جلسات المحاكمة صوتياً وإنتاج نص آلي لها، في تجربة مدتها خمس سنوات لدى محاكم إقليمية وإقليمية عليا مختارة. والهدف هو تحسين توثيق الأقوال وتقليل سوء الفهم أو الحاجة إلى إعادة أجزاء من إجراءات الإثبات. لكن المقترح لا يعني اعتماد التسجيل فوراً في جميع المحاكم، إذ ستسبق أي قاعدة دائمة مرحلة تجريبية وتقييم للنتائج والدقة.
ويتناول التقرير كذلك سبل تقليص الطريق إلى درجات التقاضي الأعلى. ومن بين الأفكار توسيع الحالات التي تقرر فيها محكمة الاستئناف أولاً ما إذا كانت ستقبل الطعن، إلى جانب توسيع بعض صور الأمر الجنائي الذي يسمح بالبت في قضايا محددة من دون محاكمة كاملة، مع اشتراطات لحماية حقوق المتهم والدفاع.
وفي المقابل، تتضمن الحزمة إجراءات لتعزيز حقوق الدفاع، بينها تحسين ظروف التواصل غير المراقب مع محامين محتملين وزيادة التعويض المالي للمحامين عن بعض الأعمال خلال مرحلة التحقيق، خصوصاً في القضايا التي يكون فيها الموكل محتجزاً.
وتستند الحاجة إلى الإصلاح، وفق رابطة القضاة الألمان، إلى ضغط متزايد على جهاز العدالة. وتقول الرابطة إن المحاكمات الجنائية أمام المحاكم الإقليمية تستغرق في المتوسط عامين، وإن النيابات تواجه أكثر من مليون ملف مفتوح. ومع ذلك، رأت أن التوصيات لا تذهب بعيداً بما يكفي وطالبت الحكومة بتعديلات إضافية عند صياغة القانون.
كما دعا ممثلون عن الاتحاد المسيحي الحكومة إلى إزالة قواعد إجرائية يرون أنها لا تضيف قيمة قانونية، بينما شددت هوبغ على أن السرعة لا يجوز أن تأتي على حساب سيادة القانون. وتهدف الوزيرة إلى تقديم المشروع بحلول الصيف، على أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ خلال الدورة التشريعية الحالية وقبل عام 2029.
ولا تزال المقترحات في مرحلة التوصيات، ولم تتحول إلى قانون. وستحدد مسودة وزارة العدل ثم مشاورات الحكومة والبرلمان البنود التي ستُعتمد فعلياً والصيغة النهائية للضمانات المصاحبة لها.



