تعتزم الحكومة الألمانية، وفق تقارير متطابقة ومصادر تحدثت إلى وكالة رويترز، شراء الحصتين اللتين تملكهما شركتا الطاقة «إي أون» و«آر دبليو إي» في مجموعة أورينكو لتخصيب اليورانيوم، في خطوة ترتبط باعتبارات جيوسياسية وأمنية متزايدة. ولم تؤكد الحكومة أو الشركتان الصفقة رسمياً حتى الآن.
تمتلك «إي أون» و«آر دبليو إي» معاً ثلث أسهم أورينكو، فيما تملك بريطانيا ثلثاً وهولندا الثلث الآخر. وتدير المجموعة، التي يقع مقرها في بريطانيا وتعد من أكبر أربع جهات لتخصيب اليورانيوم في العالم، منشأة ألمانية في مدينة غروناو بولاية شمال الراين-وستفاليا.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن برلين تريد الاستحواذ على الحصة الألمانية في ظل التحولات الأمنية الناتجة عن الصراع مع روسيا وخطط بريطانيا لتحديث قواتها النووية. وقال أحد المصادر إن الشركتين تتوقعان تسلم مسودة عقد قريباً، وإن محادثات أُجريت مع الحكومتين البريطانية والهولندية، لكن إتمام العملية قد لا يحدث قبل منتصف العام المقبل.
ويزيد البعد العسكري من حساسية المشروع. فأورينكو، التي تركز أعمالها تاريخياً على الوقود النووي المدني، تلقت من الحكومة البريطانية طلباً للمساعدة في إعادة بناء دورة وقود للمفاعلات المخصصة لأغراض دفاعية. وتقول التقارير إن الشركة قد تؤدي دوراً في إنتاج اليورانيوم اللازم للغواصات النووية البريطانية.
يتضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 مبلغ أربعة مليارات يورو تحت بند نفقات مرتبطة بشراء وحيازة مساهمات في شركات بقطاع الطاقة. غير أن الحكومة لم تكشف رسمياً الجهة التي خُصص لها المبلغ، ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق على التقارير، لذلك لا يمكن اعتبار ارتباط الاعتماد المالي بصفقة أورينكو أمراً مؤكداً.
وكانت «آر دبليو إي» قد أعلنت استعدادها لبيع حصتها الأقلية، بينما قال رئيس «إي أون» ليونهارد بيرنباوم إن التصرف في حصة الشركة يحتاج إلى موافقة الحكومة الألمانية. وتوسّع أورينكو قدراتها؛ إذ أعلنت وحدتها الأميركية في يونيو/حزيران مشروعاً يرفع طاقة التخصيب في منشأة نيو مكسيكو بنحو 50 في المئة.
لا تمتلك ألمانيا أسلحة نووية، وهي ملتزمة بموجب معاهدات دولية بعدم حيازتها. لكنها تعتمد في الردع النووي على حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي، وبدأت تعاوناً أوثق مع فرنسا في هذا المجال. ومن شأن امتلاك الدولة حصة في أورينكو أن يمنح برلين نفوذاً في أصل استراتيجي للطاقة والأمن، لكنه قد يفتح أيضاً نقاشاً بشأن حدود المشاركة الألمانية في سلسلة إمداد ذات استخدامات مدنية وعسكرية.
