تبدأ في برلين مساء الاثنين 19 أكتوبر قمة استثمارية تنظمها الحكومة الألمانية بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى البلاد، بمشاركة متوقعة لنحو 200 من رؤساء الشركات والمؤسسات المالية الألمانية والدولية. ويقود المستشار فريدريش ميرتس افتتاح القمة التي تحمل اسم «Invest in Germany Summit»، على أن تستمر أعمالها الرئيسية الثلاثاء.
وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن دوائر حكومية، يشارك في الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق، جنسن هوانغ، فيما تخطط الحكومة لتعاون مع الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يحضر يوم المؤتمر الرئيسي ميرتس ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل وعدد من الوزراء الاتحاديين.
وتسعى برلين من خلال القمة إلى إقناع المستثمرين بضخ أموال في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي الصناعي والطاقة وشبكات الكهرباء والدفاع وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والبنية التحتية للنقل. وتقول الحكومة إن الإنفاق العام، رغم حجمه الكبير في السنوات المقبلة، لن يكون كافياً وحده لتحديث الاقتصاد والبنية التحتية.
ويأتي التحرك في ظل فجوة استثمارية تراكمت خلال السنوات الماضية. ونقلت تقارير القمة عن دراسة لشركة أليانز ريسيرش أن إجمالي الاستثمارات في ألمانيا انخفض بنسبة 6.4 في المئة بين عامي 2019 و2025، بينما ارتفع بنسبة 6.7 في المئة في بقية منطقة اليورو وبنسبة 20.2 في المئة في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.
وتربط الشركات تحفظها تجاه الاستثمار في ألمانيا بعوامل من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب والاشتراكات، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية الطويلة. لذلك تتعهد الحكومة بتسريع التخطيط ومنح التراخيص، وتحسين ظروف تأسيس الشركات والنمو، وإجراء تعديلات في سوق العمل والأنظمة الاجتماعية.
وتعقد الجلسات الرئيسية الثلاثاء في مقر المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا «ESMT» في ساحة القصر بوسط برلين، وهو المبنى السابق لمجلس الدولة في ألمانيا الشرقية. ومن المتوقع أن تكون غالبية الاجتماعات مغلقة أمام الجمهور، مع الإعلان عن اتفاقات أولية خلال القمة، من بينها التعاون المنتظر مع إنفيديا.
ولا تعني المشاركة الواسعة إعلان استثمارات مؤكدة تلقائياً؛ إذ ستقاس نتائج القمة بحجم الاتفاقات الفعلية والمشروعات التي تنتقل لاحقاً إلى التنفيذ. كما ستبقى قدرة الحكومة على معالجة تكاليف الطاقة والبيروقراطية ونقص العمالة عاملاً حاسماً في قرار المستثمرين.
