دخلت المفاوضات النهائية بشأن الموازنة الاتحادية الألمانية لعام 2027 مرحلة حاسمة، بعدما أرسلت وزارة المالية إلى البرلمان قائمة محدثة تتضمن زيادات بمليارات اليوروهات في عدد من البنود، في مقدمتها تمويل وكالة العمل ودعم شراء السيارات الكهربائية.
وبحسب وثيقة «التسوية» التي أعدتها الوزارة قبل الجلسة الختامية للجنة الموازنة في البوندستاغ يوم الخميس، سيرتفع القرض المقرر لوكالة العمل الاتحادية من 5.2 مليارات يورو إلى 8.2 مليارات، أي بزيادة ثلاثة مليارات يورو. وترتبط الزيادة باستمرار الضغوط في سوق العمل، إذ تتوقع الحكومة أن يظل متوسط عدد العاطلين قريباً من ثلاثة ملايين خلال العام المقبل.
كما ترتفع الأموال المخصصة لمكافأة شراء السيارات الكهربائية بنحو 917 مليون يورو، لتصل إلى قرابة 1.72 مليار يورو في 2027. وتقول الوثيقة إن الطلب على البرنامج الاجتماعي المتدرج تجاوز التوقعات الأصلية. غير أن الحجم الإجمالي للبرنامج، البالغ 2.7 مليار يورو، لم يتغير في الوقت الراهن، بل جرى تقديم جزء من مخصصات الأعوام اللاحقة إلى 2027.
وتتضمن الخطة أيضاً زيادة الإنفاق على دعم ترميم المباني لرفع كفاءة الطاقة من نحو 12.6 مليار يورو إلى أكثر من 12.9 ملياراً. وفي المقابل، يتواصل الجدل حول كيفية تمويل النفقات الجديدة وإغلاق الفجوات من دون تجاوز القيود المالية.
ومن المقترحات المطروحة فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، يُفترض أن توفر نحو 650 مليون يورو سنوياً لدعم القطاع الصحي. لكن موعد بدء الضريبة وشكلها النهائي لم يُحسما بعد. وفي المقابل، تواجه ضريبة البلاستيك المقترحة اعتراضاً من الاتحاد المسيحي، بينما لا يزال الائتلاف مختلفاً حول خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين، وهي خطوة قد تكلف الموازنة نحو خمسة مليارات يورو سنوياً.
وتشير الخطة الأساسية للموازنة إلى إنفاق قدره 555.4 مليار يورو في 2027، مع اقتراض جديد يبلغ 118.7 مليار يورو في الموازنة المركزية. وإذا أضيفت الصناديق الخاصة بالدفاع والبنية التحتية، قد تصل الديون الجديدة إلى 203.7 مليارات يورو.
ولا تزال ملفات أخرى مفتوحة قبل جلسة الخميس، بينها التخفيضات المقترحة في بدل السكن والمساعدات المخصصة للأطفال المعرضين للفقر، إضافة إلى مطالب بتخفيف أثر التضخم على ضريبة الدخل. لذلك تمثل الأرقام الحالية أساساً للمفاوضات وليست الصيغة النهائية للموازنة.
ومن المقرر أن تحسم لجنة الموازنة التعديلات في جلسة التسوية، على أن يمر المشروع لاحقاً بالمراحل البرلمانية اللازمة. ويعكس الجدل صعوبة الجمع بين دعم سوق العمل والاستثمار والتحول الطاقي من جهة، ومتطلبات ضبط المالية العامة من جهة أخرى.
وتعني الزيادة في قرض وكالة العمل أن ضعف سوق الوظائف لا يضغط على الأسر والشركات فقط، بل ينتقل مباشرة إلى الحسابات الاتحادية. أما تسريع صرف دعم السيارات الكهربائية فيكشف أن الإقبال الحالي أعلى من التقديرات التي بُني عليها البرنامج، لكنه يترك الحكومة أمام سؤال تمويله بعد 2027 إذا استمر الطلب بالمستوى نفسه.
