طالبت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيغ بإدخال تعديلات على مشروع قانون سقف أسعار الوقود الذي أعدته وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، معتبرة أن الشروط المقترحة قد تجعل الأداة غير قابلة للتطبيق عملياً عند ارتفاع الأسعار.
وقالت هوبيغ، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إن دراسة خلصت إلى أن السقف بصيغته الحالية قد يبقى «قانوناً ميتاً». وأضافت أن المستهلكين يحتاجون إلى قانون فعال يحدث فرقاً ملموساً عند محطات الوقود، وأن المشروع ما زال بحاجة إلى مراجعة.
ويتركز الخلاف على الشروط التي يجب تحققها قبل تشغيل الآلية. فبحسب تفاصيل المسودة التي أعدتها وزارة الاقتصاد بقيادة رايشه، من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ينبغي أن ترتفع أسعار البنزين أو الديزل في ألمانيا خلال ثلاثة أسابيع متتالية، وأن تتجاوز الزيادة في كل أسبوع بأكثر من خمس نقاط مئوية معدل الزيادة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وترى هوبيغ أن انتظار ثلاثة أسابيع مع اشتراط فارق مرتفع عن المتوسط الأوروبي قد يؤخر التدخل إلى حد يفقده أثره. وحذرت من أن يتحول السقف إلى «نمر من ورق»، مطالبة بصياغة تضمن استفادة المستهلكين عندما ترتفع تكاليف التعبئة فعلياً.
ولا يقتصر مشروع رايشه على شروط التفعيل؛ إذ تنص الخطة أيضاً على ألا يستمر تحديد السعر الأقصى لأكثر من ثلاثة أشهر. كما تسمح بتعليق السقف إذا ظهرت مخاطر على أمن إمدادات الوقود. ولم تتضمن المصادر المنشورة رقماً ثابتاً للسعر الأقصى، لأن المسودة تقوم على آلية تدخل مرتبطة بحركة السوق وليس على سعر دائم محدد سلفاً.
وكان الائتلاف الحاكم من الاتحاد المسيحي بشقيه والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفق على بدء العمل بسقف أسعار الوقود اعتباراً من يناير المقبل. وحتى نهاية العام يستمر التخفيض المؤقت للضرائب على البنزين والديزل، المعروف باسم «خصم الوقود».
ويكشف الاعتراض العلني وجود خلاف داخل الحكومة حول كيفية الانتقال من الخصم الضريبي المؤقت إلى آلية ضبط الأسعار. كما سبق لوزير المالية ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل أن انتقد مشروع وزيرة الاقتصاد.
ولا يزال النص مشروعاً قيد النقاش ولم يصبح قانوناً نهائياً. ولذلك يمكن أن تتغير شروط التفعيل ومدته قبل إقراره، بينما يدور النقاش الأساسي حول الموازنة بين حماية المستهلك من قفزات الأسعار وتجنب اضطراب الإمدادات أو تدخل لا ينسجم مع السوق الأوروبية.
