أقرت لجنة الموازنة في البوندستاغ الألماني، فجر الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الصيغة المعدلة لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، متضمنة نفقات تبلغ نحو 560.9 مليار يورو، في مستوى قياسي للإنفاق الاتحادي.
وجاء القرار بعد جلسة تسويات امتدت طوال الليل لمراجعة بنود الوزارات والهيئات الاتحادية وإدخال التعديلات النهائية قبل انتقال المشروع إلى التصويت العام في البرلمان. ولا يعني قرار اللجنة أن الموازنة أصبحت نافذة؛ إذ من المقرر أن يناقشها البوندستاغ ويجري التصويت النهائي عليها خلال أسبوع الجلسات الممتد من 24 إلى 27 نوفمبر.
ووفق الأرقام التي أُعلنت بعد الاجتماع، ستبلغ القروض الصافية في الموازنة الأساسية قرابة 123 مليار يورو، بزيادة تقارب أربعة مليارات عن المسودة الأولى التي قدمتها الحكومة. وإلى جانب ذلك، توجد استثمارات ممولة بالاقتراض عبر صناديق خاصة للبنية التحتية والجيش الألماني، ما يرجح أن يتجاوز إجمالي الاقتراض 200 مليار يورو خلال العام المقبل.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الإنفاق خارج البنود التقليدية للموازنة، ولا سيما في تحديث البنية التحتية وتعزيز قدرات الدفاع. كما وزعت اللجنة اعتمادات كانت الحكومة قد خصصتها مركزياً لتطبيق التوجيه الأوروبي للأمن السيبراني «NIS-2» على خطط المؤسسات المختلفة، وبينها نفقات للموظفين وتقنية المعلومات.
لكن ملف خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين بقي بلا تمويل. وتدفع حكومة المستشار فريدريش ميرتس باتجاه تنفيذ الخفض الوارد في اتفاق الائتلاف، إلا أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتوصلا خلال مفاوضات الموازنة إلى مصدر يغطي كلفته المقدرة بنحو خمسة مليارات يورو.
ومن المنتظر أن يبحث قادة الائتلاف المسألة في اجتماعهم الثلاثاء المقبل. ويمكن من الناحية الإجرائية إضافة التمويل خلال أسبوع الموازنة في البوندستاغ إذا جرى التوصل إلى اتفاق. وتشير التقديرات المنقولة في التغطية الألمانية إلى أن الخفض الشامل سيمنح الأسر تخفيفاً محدوداً لا يتجاوز بضعة يوروهات، بينما يفرض على الخزانة كلفة كبيرة نسبياً.
وتحدد الموازنة سقوف الإنفاق المتاحة لكل وزارة ومؤسسة اتحادية والمشروعات التي تستطيع تمويلها في 2027. ومن التغييرات التي تناولتها اللجنة زيادة بعض الاعتمادات والوظائف في مؤسسات اتحادية، بينها الهيئات الرقابية والقضائية، إضافة إلى متطلبات جديدة مرتبطة بإصلاح قوانين الاستخبارات والأمن الرقمي.
وتبقى الصيغة الحالية مؤقتة إلى حين التصويت النهائي. وقد تتغير أرقام محددة إذا قرر الائتلاف تمويل خفض ضريبة الكهرباء أو قدم تعديلات جديدة قبل نهاية المداولات، لكن موافقة اللجنة تمنح الحكومة أساساً متقدماً لإقرار موازنة عام 2027 قبل بدء السنة المالية الجديدة.
