أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من الغاز، بهدف تأمين الإمدادات في حالات استثنائية مثل التخريب أو الكوارث الكبرى، على أن يتحمل مستهلكو الغاز كلفة التمويل عبر رسم إضافي.
وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش إن السنوات الماضية أظهرت مدى سرعة اضطراب إمدادات الطاقة التي تبدو آمنة، مؤكدة أن الاحتياطي سيشكل هامش أمان إضافياً. وأوضحت أن الأداة لا تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، بل إلى التعامل مع أزمات الإمداد الحادة.
وبحسب المشروع، لن يُستخدم الغاز المخزن إلا في ظروف محددة وبعد تفعيل مرحلة الطوارئ ضمن خطة أزمة الغاز. كما لن يحل الاحتياطي محل آليات السوق أو مسؤولية الشركات عن ملء المخازن والاستعداد للشتاء والوفاء بالتزاماتها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الاحتياطي سيبلغ 24 تيراواط ساعة. وتسعى الحكومة إلى بنائه بأسرع وقت، مع إمكان توزيع العملية على مدة تصل إلى ثلاث سنوات. ومن المقرر أن تبدأ أول فترة لتحصيل الرسم في الأول من أكتوبر 2027، إذا أقر البرلمان المشروع.
وتقدر الحكومة الكلفة السنوية بما بين 247 و405 ملايين يورو. وبالنسبة إلى أسرة في شقة تستهلك نحو 13 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، قد تتراوح الزيادة بين 3.77 و6.11 يورو. أما المنزل المنفصل باستهلاك 20 ألف كيلوواط ساعة فقد يدفع 5.80 إلى 9.40 يورو إضافية، أي نحو 0.3 إلى 0.5 في المئة من كلفة الغاز.
ويتوقع أن تتحمل الأسر والأنشطة التجارية قرابة 40 في المئة من الكلفة، مقابل 60 في المئة للصناعة. لكن التمويل عبر الرسم يواجه تحفظات داخل الائتلاف. ورحب اتحاد شركات الطاقة والمياه بالمبدأ، لكنه طالب بتمويله من الموازنة لأن فائدته تشمل الاقتصاد كله.
ويأتي القرار بالتزامن مع توجه الحكومة إلى عدم تمديد القواعد الملزمة لمستويات ملء المخازن بعد مارس 2027. وتقول وزارة الاقتصاد والوكالة الاتحادية للشبكات إن زيادة واردات الغاز المسال قللت اعتماد أمن الإمدادات على المخزونات وحدها، رغم انخفاض مستويات التخزين الحالية عن الأعوام السابقة.
ولا يصبح الاحتياطي نافذاً فوراً؛ إذ ينتقل مشروع القانون إلى البوندستاغ، حيث ستدور المناقشات حول التمويل وحجم الكلفة وحدود استخدام الغاز قبل إقراره بصيغته النهائية.
