تستعد ألمانيا وأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للإعلان عن اتفاق مبدئي لإنشاء مركز في رواندا يستقبل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم واستنفدوا سبل البقاء القانونية في الاتحاد، وفق تقارير نشرت الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وتشارك في المشروع إلى جانب ألمانيا كل من النمسا والدنمارك واليونان وهولندا. ومن المنتظر عرض الخطط خلال اجتماع لوزراء الداخلية في فيينا يوم الاثنين 16 نوفمبر، بالتزامن مع مؤتمر فيينا للهجرة، على أن يبدأ تشغيل المشروع التجريبي خلال عام 2027 إذا اكتملت الترتيبات القانونية والعملية.
وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» أن أول أشخاص مرفوضة طلباتهم قد يُنقلون من ألمانيا إلى مركز إعادة في كيغالي العام المقبل. كما نقلت تقارير أخرى عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المشروع أن الدول الخمس تعتزم إعلان الاتفاق في فيينا، مع احتمال إبرام ترتيبات مماثلة لاحقاً مع دول أخرى.
ويختلف التصور المطروح عن الخطة البريطانية السابقة التي كانت تستهدف نقل طالبي لجوء إلى رواندا أثناء دراسة طلباتهم. فالمشروع الأوروبي، بحسب المعلومات المنشورة، يقتصر على أشخاص صدر بحقهم قرار نهائي بالرفض، واستنفدوا طرق الطعن القانونية وأصبحوا ملزمين بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الخميس إن المحادثات تسير بصورة جيدة وإن الدول المعنية اقتربت أكثر من إقامة مركز خارج أوروبا. وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس قد أشار إلى أن الخطة والدولة المختارة ستُعرضان في النمسا في 16 نوفمبر.
ويأتي التحرك بعد إصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بما يتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز عودة في دول ثالثة، شريطة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. غير أن جماعات حقوقية تحذر من صعوبة الرقابة ومن مخاطر وقوع انتهاكات بعيداً عن آليات الحماية والطعن داخل الاتحاد.
ولا تزال أسئلة أساسية من دون إجابات معلنة، بينها الجهة التي ستدير المركز، وعدد الأشخاص المتوقع استقبالهم، وكيفية ضمان حقهم في الاستشارة القانونية والرقابة المستقلة، إضافة إلى تكلفة المشروع وآلية تمويله.
كما أن الإعلان المنتظر في فيينا لم يصدر بعد، ولذلك تبقى التفاصيل المتداولة خطة قيد الإعداد وليست برنامجاً نافذاً. وسيحتاج التنفيذ إلى اتفاق رسمي مع رواندا وترتيبات تضمن توافق الإجراءات مع القانون الأوروبي والالتزامات الدولية لكل دولة مشاركة.
وتضع الخطة ألمانيا ضمن مجموعة تسعى إلى نقل جزء من عمليات إعادة المرفوضين إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وسيكون مضمون الاتفاق المعلن الاثنين حاسماً لمعرفة ما إذا كان المشروع سيبدأ فعلاً في 2027، ومن سيشمله، وما الضمانات القضائية والإنسانية التي سترافقه.
ويُنتظر أيضاً توضيح العلاقة بين المركز المقترح وعمليات الترحيل المباشر إلى بلدان المنشأ، لأن مركز العودة في دولة ثالثة لن يلغي ضرورة التحقق من كل ملف على حدة. كما ستخضع أي قرارات نقل للطعن أمام المحاكم المختصة، وهو ما قد يؤثر في سرعة بدء المشروع وحجمه العملي.
