البوندسرات يقر قانوناً يوسع صلاحيات الدفاع السيبراني في ألمانيا

هيئة التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث :
مبنى مجلس الولايات الألماني البوندسرات في برلين
الصورة: Flocci Nivis / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

أقر مجلس الولايات الألماني «البوندسرات» مشروع قانون لتعزيز الأمن السيبراني، في خطوة تستكمل المسار البرلماني بعد موافقة البوندستاغ عليه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. ويمنح القانون المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات والشرطة الجنائية الاتحادية والشرطة الاتحادية أدوات أوسع لرصد الهجمات الإلكترونية الخطيرة وتعطيلها.

وتقول الحكومة إن الاعتماد المتزايد للدولة والاقتصاد والمجتمع على البنية الرقمية جعل الهجمات التي تنفذها جهات حكومية وغير حكومية خطراً متصاعداً على قدرة المؤسسات والخدمات الأساسية على العمل. كما تربط برلين التشريع باتساع نطاق التهديدات الهجينة وارتفاع احترافية الحملات الإلكترونية الموجهة إلى الشركات والسلطات والبنى التحتية الحيوية.

وبموجب الإطار الجديد، لن يقتصر عمل الجهات الأمنية على تحويل حركة الهجوم إلى مناطق غير ضارة أو حماية الأنظمة المستهدفة من الداخل. ويتيح القانون اتخاذ إجراءات ضد البنية التقنية المستخدمة في الهجوم، بما في ذلك خوادم وبرمجيات المهاجمين، عندما يتعلق الأمر بهجمات واسعة ذات قدرة كبيرة على إحداث أضرار. والهدف المعلن هو كشف التحضيرات مبكراً، وفهم الحملات طويلة الأمد، ووقف الهجمات أو الحد من آثارها قبل أن تتسع.

ويمنح التشريع المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات دوراً أكبر في رصد المؤشرات الملموسة على التحضير للهجمات، بينما تحصل الشرطة الجنائية الاتحادية والشرطة الاتحادية على صلاحيات إضافية للتدخل في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية. وتؤكد الحكومة أن التدابير يجب أن تكون متناسبة ومستندة إلى أساس قانوني واضح، نظراً إلى حساسية أي تدخل مباشر في أنظمة موجودة داخل الفضاء الرقمي أو خارجه.

وخضع النص لتعديلات خلال الإجراءات البرلمانية. ومن أبرز الإضافات إلزام وزارة الداخلية بتقييم فعالية القانون وآثاره في موعد أقصاه الأول من يناير/كانون الثاني 2029. ويأتي ذلك بعد نقاشات سياسية وقانونية بشأن الرقابة والضمانات وحدود اختصاص المؤسسات الاتحادية.

وتشير بيانات حكومية إلى تسجيل نحو 334 ألف جريمة إلكترونية خلال عام 2025، مع ترجيح أن يكون الحجم الفعلي أكبر بسبب الحالات غير المبلغ عنها. وكانت ألمانيا قد وسعت في وقت سابق التزامات المؤسسات في مجال الأمن والإبلاغ عبر تطبيق توجيه «إن آي إس 2»، وأقرت قواعد موحدة لحماية البنى التحتية الحيوية.

ويمثل تصويت البوندسرات تطوراً جديداً وحاسماً مقارنة بموافقة البوندستاغ قبل ثمانية أيام، إذ كان إقرار مجلس الولايات ما يزال مطلوباً لاستكمال العملية التشريعية. ولم يحدد البيان الحكومي المنشور موعد بدء تطبيق جميع الصلاحيات بالتفصيل، ما يعني أن المواعيد التنفيذية والقواعد الإجرائية المصاحبة تبقى مرتبطة بالنشر الرسمي وترتيبات التنفيذ.

ولا يعني توسيع صلاحيات التدخل أن كل حادث إلكتروني سيقابل بإجراء هجومي. فالنص يركز على الهجمات واسعة النطاق ذات الضرر المحتمل الكبير، بينما تبقى الوقاية داخل الشبكات، والإبلاغ عن الحوادث، والتعاون بين الشركات والسلطات عناصر أساسية في منظومة الحماية. ومن المنتظر أن يكشف التطبيق العملي كيفية التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والولايات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!