أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضها إلغاء التقاعد المبكر من دون خصومات لمن أكملوا 45 عاماً من فترات التأمين، في موقف يزيد صعوبة تمرير إحدى أبرز توصيات لجنة إصلاح التقاعد الألمانية.
وقال برند روتسل، النائب المختص بسياسات العمل والتقاعد في الكتلة، إن نواب الحزب لن يؤيدوا اقتراح اللجنة. وأضاف في تصريحات لإذاعة «إم دي آر» أن المسألة ترتبط، من وجهة نظر الحزب، بالعدالة تجاه أشخاص أمضوا 45 عاماً أو أكثر في العمل ودفع الاشتراكات. وأكد أن الكتلة لا تريد تسوية تقلص الحق الحالي، معرباً عن أمله في صدور قرار حكومي خلال العام الجاري يبعد خيار الإلغاء.
وتتيح القواعد الحالية للمؤمّن عليهم لفترة طويلة جداً الحصول على معاش من دون خصم بعد استكمال 45 عاماً من الفترات المحتسبة والوصول إلى السن المحددة قانوناً. ولا يعني ذلك أن الجميع يستطيع التقاعد عند سن 63 عاماً؛ إذ ارتفع السن تدريجياً، ويصل إلى 65 عاماً للمواليد منذ 1964، بينما يبلغ سن التقاعد النظامي لهذه الفئة 67 عاماً.
وكانت لجنة التقاعد لعام 2026 قد أوصت بإلغاء هذا المسار الخالي من الخصم. كما اقترحت ربط سن التقاعد النظامي بعد 2031 بتطور متوسط العمر المتوقع، ورفع الحد الأدنى للتقاعد المبكر مع الخصومات لأصحاب 35 عاماً من التأمين من 63 إلى 64 عاماً. وتبقى هذه المقترحات توصيات، ولا تغيّر القانون القائم ما لم تعتمدها الحكومة ويوافق عليها البرلمان.
ويكتسب الخلاف بعداً إقليمياً واضحاً. فوفق أرقام حكومية نُشرت رداً على استفسار برلماني، استخدم نحو 33 في المئة من المتقاعدين الجدد في شرق ألمانيا خلال العام الماضي مسار الـ45 عاماً، مقابل نسبة تقل بنحو ست نقاط مئوية في الغرب. ويربط باحثون الفارق بتاريخ أطول من المشاركة المستمرة في سوق العمل، ولا سيما بين النساء في شرق البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي بيتر هان من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن إلغاء الامتياز يمكن الدفاع عنه من منظور تمويل النظام على المدى الطويل، لأن أغلب من يكملون 45 عاماً يمتلكون معاشات أعلى نسبياً. لكن معارضي الإلغاء يقولون إن الصورة تختلف بين المناطق والمهن الشاقة، وإن قرابة نصف المستفيدين في وسط ألمانيا يحصلون على أقل من 1500 يورو إجمالاً شهرياً، بحسب بيانات عرضها تقرير «إم دي آر».
كما عارض رؤساء حكومات الولايات الشرقية من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي إلغاء القاعدة، بينما أظهر استطلاع «ألمانيا ترند» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين يفضلون الإبقاء عليها.
ويعني موقف الكتلة الاشتراكية أن الاقتراح يواجه الآن عقبة سياسية داخل الائتلاف قبل الوصول إلى مشروع قانون. ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي من مجلس الوزراء، ولذلك تظل حقوق المؤمن عليهم الحالية سارية، فيما تستمر المفاوضات حول الحزمة الأشمل لإصلاح التقاعد وتمويلها.
