أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون لإعادة تنظيم تأمين الرعاية، في محاولة لتثبيت تمويل النظام وتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من ستة ملايين شخص يحتاجون إلى الرعاية في البلاد. ويبدأ بقرار الحكومة المسار التشريعي، ما يعني أن التغييرات المقترحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد وتبقى خاضعة لمداولات البرلمان.
وتقول الحكومة إن صندوق تأمين الرعاية قد يسجل، من دون إجراءات مقابلة، عجزا حسابيا يبلغ نحو 7.6 مليارات يورو في عام 2027، يرتفع إلى أكثر من 15 مليار يورو في 2028. ويستهدف المشروع الإبقاء على المعدل العام للاشتراك عند 3.6 في المئة خلال السنوات المقبلة، لكن بعض المؤمن عليهم قد يدفعون مبالغ أعلى نتيجة تعديل سقف الدخل الخاضع للاشتراك وزيادة مساهمة من ليس لديهم أطفال وتغييرات في تأمين الأزواج والوظائف الصغيرة.
ويتضمن المشروع حقا جديدا في الحصول على مرافقة مهنية للرعاية في مكان السكن. وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المحتاجين إلى الرعاية وأقاربهم في مرحلة مبكرة، وتحسين تنظيم الرعاية المنزلية والحفاظ على استقلالية الشخص لأطول فترة ممكنة.
كما يقترح القانون ما يسمى «ميزانية المجال الاجتماعي» للمستفيدين ابتداء من درجة الرعاية الثانية، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات دعم يومية قريبة من مكان الإقامة. ومن المقرر تخصيص ميزانية أعلى للأسر التي ترعى أطفالا أو مراهقين أو شبانا حتى سن 25 عاما. وفي حال غياب مقدم الرعاية بصورة مفاجئة، يُفترض أن توفر «ميزانية تجسير» تمويلا مؤقتا لاستمرار الخدمة.
وفي جانب آخر، تريد الحكومة جمع عدد من الخدمات الفردية في ميزانيات أوضح للرعاية الخارجية. كما ستقدم صناديق التأمين منصة رقمية موحدة تحمل اسم «Pflege-Cockpit»، تتيح للمستفيدين وذويهم الاطلاع على الحقوق والعروض المتاحة في مكان واحد. وستحصل مؤسسات الرعاية أيضا على مساحة أوسع لاختبار حلول تقنية ورقمية تخفف العبء عن العاملين.
ويعطي المشروع أهمية أكبر للوقاية والكشف المبكر وإعادة التأهيل، بهدف تجنب الحاجة إلى الرعاية أو الحد من تفاقمها. وأكد وزير الصحة الاتحادي كارستن لينيمان أن الحكومة لا تعتزم تقليص حقوق التقاعد الخاصة بالأقارب الذين يقدمون الرعاية، معتبرا أن دعم الرعاية المنزلية يجب أن يحتل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف دور المسنين.
وبالتوازي مع المشروع، شكلت الحكومة لجنة لإصلاح هيكل نظام الرعاية على المدى الطويل. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة مقترحاتها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2027، تمهيدا لقرارات سياسية إضافية تستهدف بدء مرحلة إصلاح لاحقة في يوليو/تموز 2027.
وحتى ذلك الحين، سيحدد النقاش البرلماني الشكل النهائي للقانون وحجم الأعباء والمزايا التي ستترتب على المؤمن عليهم. كما تبقى الولايات مطالبة بالمساهمة في خفض الأعباء الذاتية عبر تحمل تكاليف الاستثمار في مرافق الرعاية.
