ألغت مجموعة فولكسفاغن عشرة من أصل ثلاثة عشر عقداً جماعياً داخلياً في ألمانيا، في خطوة تمهد لإعادة التفاوض على شروط أساسية تشمل الأجور وساعات العمل والإجازات وبعض المزايا. ويشمل نظام العقود الداخلية نحو 130 ألف موظف في شركة فولكسفاغن داخل البلاد.
وقالت الشركة إن العقود أُنهيت ضمن المهل القانونية اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، ويمكن أن يصبح الإلغاء نافذاً من مطلع يناير/كانون الثاني 2027. غير أن انتهاء العقود لا يعني اختفاء جميع الأحكام فوراً، إذ قد يستمر تطبيق بعض البنود قانونياً إلى حين التوصل إلى ترتيبات جديدة.
وتشمل القائمة عقد الأجور، والعقد الإطاري الذي ينظم ساعات العمل والإجازات، وقواعد تصنيف الوظائف، والبدلات والمكافآت الإضافية، فضلاً عن أجزاء من عقد التدريب المهني. كما تطال عقوداً خاصة بموظفين ذوي مهام تخصصية أو قيادية.
وتسري هذه العقود على موظفي فولكسفاغن للسيارات التجارية وسيارات الركوب وقطاع المكونات والإدارات المركزية في ألمانيا، لكنها لا تشمل شركات تابعة مثل أودي وبورشه.
وبررت الإدارة قرارها بضغط التكاليف والحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية. وقالت إن تغيرات سوق السيارات أصبحت هيكلية وعميقة، وأشارت إلى المنافسة من المصنعين الصينيين ذوي الصادرات الأقل سعراً إلى أوروبا. وترى الإدارة أن إنهاء العقود يفتح مجالاً تفاوضياً لتعديل الشروط واستكمال خفض الوظائف بوسائل تراعي الجوانب الاجتماعية.
ولا يشمل القرار اتفاق ضمان الوظائف الممتد حتى نهاية 2030، لذلك تبقى عمليات التسريح لأسباب تشغيلية مستبعدة خلال هذه الفترة. لكن الشركة كانت قد اتفقت عام 2024 على خفض 35 ألف وظيفة في ألمانيا حتى 2030 بوسائل تشمل التقاعد الجزئي وتعويضات المغادرة.
ومن بين القضايا المحتملة في التفاوض زيادة ساعات العمل. يعمل موظفو فولكسفاغن في ألمانيا حالياً 35 ساعة أسبوعياً، ولم تقدم الشركة بعد مطلباً رسمياً بزيادة الساعات. كما لم توضح الإدارة بصورة نهائية حجم التخفيضات التي ستسعى إلى فرضها على كل بند.
ورفضت نقابة «آي غي ميتال» الخطوة، وقالت إن العقود المنهية تشمل ضمانات لكبار السن ولمن لا يستطيعون مواصلة وظائفهم السابقة لأسباب صحية، إضافة إلى قواعد قبول المتدربين بعد التخرج. واعتبرت رئيسة مجلس العاملين دانييلا كافالو أن الخلاف قد يقود إلى مواجهة حادة مع نهاية العام.
ويأتي التصعيد بينما تنفذ فولكسفاغن خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف بمليارات اليورو. وستحدد المفاوضات المقبلة ما إذا كانت الخطوة ستقود إلى اتفاق جديد أم إلى نزاع عمالي واسع مع بداية 2027.
