أقر البرلمان الألماني، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إصلاحاً شاملاً لقوانين أجهزة الاستخبارات، يوسّع صلاحيات جهاز الاستخبارات الاتحادي الخارجي والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، ويمنحهما أدوات جديدة للتعامل مع التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية والتهديدات الهجينة.
وحصل مشروع الحكومة المعدّل على تأييد 308 نواب، مقابل 190 معارضاً وامتناع 71 نائباً عن التصويت. وصوّت نواب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لصالح المشروع، بينما عارضه حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار، وامتنع حزب الخضر.
ويتمثل أبرز تحول في انتقال الأجهزة، ضمن حالات وشروط قانونية محددة، من جمع المعلومات وتحليلها فقط إلى التدخل المباشر لمنع بعض الأخطار. ووفق شرح الحكومة، يمكن لجهاز الاستخبارات الخارجية في حالات استثنائية تعطيل خوادم تستخدمها مجموعات قرصنة مرتبطة بدول، أو حذف بيانات ضحايا من أنظمة اخترقتها تلك المجموعات. كما تشمل الأدوات المقترحة إمكان التدخل في أنظمة مرتبطة بمنشآت أسلحة كيميائية أو مصانع طائرات مسيّرة في الخارج.
ويوسع القانون أيضاً إمكانات تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويضع أساساً قانونياً للمقارنة البيومترية للصور. كما يسمح، وفق شروط، بتجميد بيانات اتصالات لدى مزودي الخدمة إلى حين توافر شروط طلبها رسمياً. وتقول الحكومة إن الصلاحيات الجديدة تقابلها رقابة مسبقة ومستقلة على التدابير الحساسة، مع توحيد جوانب من الرقابة القانونية وحماية البيانات لدى مجلس رقابي مستقل.
ووصف وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت الإصلاح بأنه تغيير تاريخي ضروري لمواجهة بيئة أمنية تشمل التجسس والتخريب والهجمات الرقمية. وقالت الوزيرة في ديوان المستشارية نينا فاركن، المسؤولة عن جهاز الاستخبارات الخارجية، إن ألمانيا تعتمد في أحيان كثيرة على معلومات شركائها، وإن القانون سيتيح للجهاز التحرك عندما لا تستطيع جهة أخرى التدخل.
في المقابل، أثار توسيع الصلاحيات اعتراضات تتعلق بالحقوق الأساسية والفصل بين عمل الشرطة والاستخبارات. وانتقد حزب اليسار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الواسعة، فيما قال الخضر إنهم يؤيدون تحديث قانون جهاز الاستخبارات الخارجية والرقابة عليه، لكنهم يعترضون على أجزاء من قانون حماية الدستور، بينها استخدام المقارنة البيومترية وبعض قواعد التعامل مع القاصرين كمصادر بشرية ونقل البيانات إلى جهات خاصة.
وأكد ممثلو الائتلاف أن مبدأ الفصل بين الشرطة وجهاز حماية الدستور سيبقى قائماً، وأن التدخل لا يكون إلا عندما لا تستطيع الشرطة التصرف، مع خضوع الإجراءات التقنية الحساسة للرقابة المسبقة. كما تبنى البرلمان قراراً يدعو إلى إعداد مشروع إضافي في العام المقبل لتعزيز صلاحيات الهيئة البرلمانية التي تراقب أجهزة الاستخبارات.
يمثل التصويت خطوة برلمانية أساسية، لكن الجدل القانوني والسياسي لن ينتهي بإقرار المشروع. فقد أعلنت قوى معارضة وخبراء قانونيون مخاوف من احتمال الطعن في بعض البنود أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، ما يجعل تطبيق الصلاحيات وحدود الرقابة عليها محوراً للنقاش في المرحلة المقبلة.
