يصوت البرلمان الألماني، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون يهدف إلى توحيد اختبارات مبكرة لقدرات الأطفال اللغوية والرياضية قبل دخول المدرسة، وربط نتائجها بدعم إضافي عند الحاجة.
وبحسب تفاصيل المشروع التي أوردتها إذاعة دويتشلاند فونك، سيخضع الأطفال في سن الرابعة لتقييم لقدراتهم اللغوية في مختلف أنحاء ألمانيا. وإذا أظهر التقييم وجود نقص، فمن المفترض أن يحصل الطفل على دعم موجه قبل بدء المرحلة المدرسية. كما يتضمن المشروع قياس المهارات الرياضية الأساسية لتحديد الحاجة إلى مساعدة مبكرة في هذا المجال أيضاً.
ويأتي التصويت ضمن جدول تشريعي مزدحم للبوندستاغ، إذ ينظر النواب بصورة نهائية في أكثر من عشرة قوانين. غير أن مشروع الاختبارات المبكرة يمس مباشرة الأسر ودور الحضانة والولايات، لأن تنفيذ سياسات التعليم المبكر في ألمانيا يجري بدرجة كبيرة على مستوى الولايات والبلديات.
الهدف المعلن من الخطة هو اكتشاف الفجوات التعليمية في وقت يسمح بمعالجتها، بدلاً من انتظار ظهورها بعد التحاق الطفل بالمدرسة. وتقوم الفكرة على إجراء تقييم في عمر الرابعة، ثم تقديم دعم محدد للأطفال الذين يحتاجون إليه خلال الفترة السابقة للتعليم الإلزامي.
ولا يعني إدراج المشروع على جدول التصويت أنه أصبح قانوناً نافذاً بالفعل. فالقرار النهائي للبوندستاغ لم يكن قد صدر عند إعداد هذا التقرير صباح الخميس، كما أن خطوات تشريعية أو تنظيمية إضافية قد تكون مطلوبة قبل بدء التطبيق. لذلك تبقى المواعيد وآليات التنفيذ مرتبطة بنتيجة المداولات والقرارات اللاحقة.
وتبرز في النقاش العملي أسئلة بشأن الجهة التي ستجري الاختبارات، والمعايير المستخدمة، وكيفية توفير الكوادر والبرامج اللازمة للدعم. ولم تتضمن المعلومات المنشورة صباحاً تفاصيل كاملة عن التمويل أو الجدول الزمني للتنفيذ، ولهذا لا يمكن تحديد موعد بدء الاختبارات على المستوى الوطني استناداً إلى المعطيات المتاحة وحدها.
وبالتوازي، يناقش البوندستاغ مشروعاً للأمن السيبراني يمنح السلطات الأمنية صلاحيات جديدة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب مشروع قدمه وزير المالية لارس كلينغبايل لتعزيز دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
بالنسبة إلى الأسر، تكمن النتيجة الأكثر مباشرة للمشروع في احتمال تعميم فحص قدرات الأطفال قبل المدرسة وربطه ببرامج دعم مبكرة. أما شكل التطبيق في كل ولاية، ومدى إلزامية المشاركة، والموارد المتاحة، فهي نقاط تحتاج إلى اتضاح بعد التصويت ونشر الصيغة النهائية للقانون.
