رئيسة البوندستاغ تطالب بتشديد التدقيق الأمني في موظفي البرلمان

هيئة التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث :
القاعة العامة للبوندستاغ داخل مبنى الرايخستاغ في برلين
الصورة: Gerd Eichmann / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

دعت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر إلى تشديد إجراءات التدقيق الأمني في الموظفين المستقبليين للبوندستاغ، وإتاحة تبادل أكثر انتظاما للمعلومات مع أجهزة الاستخبارات، في ظل ما وصفته بالتهديدات الهجينة التي تستهدف المؤسسات الديمقراطية.

وقالت كلوكنر في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك إن الوضع الحالي يفتقر إلى تبادل تلقائي للمعلومات عند فحص الموظفين الجدد. واعتبرت ذلك غير منطقي، نظرا إلى أن العاملين في البرلمان قد يمتلكون صلاحيات دخول إلى مساحات متعددة داخل المبنى وإلى أنظمة تقنية المعلومات.

وتستند دعوتها إلى مبدأ حماية البنية التحتية للبرلمان من محاولات التجسس أو التخريب أو التأثير الخارجي. غير أن تصريحاتها تمثل مطالبة سياسية بتغيير الإجراءات، وليست إعلانا عن إقرار نظام جديد أو بدء تطبيقه بالفعل.

كما طالبت كلوكنر بتوسيع صلاحيات شرطة البوندستاغ، وهي قوة تتبع لرئاسة البرلمان وتختص بالأمن داخل نطاقه. وأبدت تأييدها لإقامة منطقة أمنية محيطة بمبنى البرلمان، في إطار مساعيها لتعزيز حماية المؤسسة منذ توليها المنصب.

ويأتي النقاش في وقت تزداد فيه المخاوف داخل ألمانيا ودول أوروبية أخرى من الهجمات السيبرانية، وتسريب المعلومات، ومحاولات التأثير على العمليات السياسية. ويجعل ذلك التدقيق في الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المباني الحساسة أو الشبكات الداخلية مسألة أمنية، لكنه يفتح أيضا نقاشا حول نطاق الفحص والضمانات القانونية وحماية البيانات.

ولم تعرض المقابلة تفاصيل مشروع قانون محدد، ولا معايير الأشخاص الذين سيشملهم الفحص، أو الجهة التي ستتخذ القرار النهائي بشأن التوظيف. كما لم يتضح ما إذا كان المقترح سيطبق على جميع العاملين أم على وظائف وصلاحيات محددة. وهذه الجوانب تحتاج إلى تنظيم قانوني وإداري قبل أي تنفيذ.

وتتطلب الاستعانة بمعلومات أجهزة الاستخبارات تحديد قواعد واضحة بشأن نوع البيانات التي يمكن تبادلها، ومدة الاحتفاظ بها، وإمكان الاعتراض على القرارات. وفي دولة قانون، يفترض أن يوازن أي نظام جديد بين حماية البرلمان من الاختراق وبين حقوق المتقدمين والموظفين في الخصوصية والإجراءات المنصفة.

وقالت كلوكنر إن الديمقراطية يجب أن تبقى منفتحة من دون أن تكون ساذجة. ويختصر هذا التصريح جوهر الجدل: البرلمان مؤسسة مفتوحة للعمل السياسي والتواصل العام، لكنه يضم في الوقت نفسه بنية تقنية ووثائق ومساحات تتطلب حماية مشددة.

ومن المتوقع أن ينتقل النقاش من التصريحات العامة إلى بحث الأدوات القانونية والعملية الممكنة، بما في ذلك دور أجهزة الاستخبارات وشرطة البرلمان والجهات الإدارية. وحتى ذلك الحين، تظل الدعوة مبادرة من رئيسة البوندستاغ وليست سياسة نافذة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!