أثار مشروع الحكومة الألمانية لوضع قيود اتحادية على تحويل مساكن الشركات الكبرى إلى الملكية العامة جدلاً دستورياً جديداً، بعدما خلصت دراسة قانونية أُعدت بتكليف من حزب اليسار إلى أن ما يسمى «قانون حماية الاستثمار» قد لا يصمد أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
وتريد الحكومة وضع قواعد موحدة على مستوى ألمانيا تجعل اللجوء إلى «التشريك» أو نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة خياراً أخيراً، بعد إثبات عدم وجود وسيلة أخرى لمعالجة المشكلة. كما تتضمن الخطوط الأساسية للمشروع تعويض المالكين بالقيمة السوقية ودفع التعويض نقداً.
لكن أستاذة القانون في جامعة فورتسبورغ إيزابيل فايشتنر، التي شاركت سابقاً في لجنة خبراء أنشأها مجلس شيوخ برلين لدراسة المسألة، ترى أن الحكومة الاتحادية تحاول عملياً منع الولايات من استخدام صلاحية يقرها الدستور. وأعدت فايشتنر الدراسة مع زميلين بتكليف من حزب اليسار، الذي فاز في انتخابات برلين الأخيرة ويؤيد نقل محافظ سكنية كبيرة إلى الملكية العامة.
وتستند القضية إلى المادة 15 من القانون الأساسي الألماني، التي تتيح من حيث المبدأ تحويل الأراضي والموارد ووسائل الإنتاج إلى ملكية عامة بقانون ينظم نوع التعويض ومقداره. ويقول معدّو الدراسة إن الحكومة الاتحادية لا تقترح تطبيقاً مستقلاً لهذا النص، بل تريد إنشاء حاجز يمنع مشرّعي الولايات من استخدامه، وهو ما يعتبرونه مخالفاً لتوزيع الاختصاصات الدستورية.
وتنتقد الدراسة أيضاً شرط اعتبار نقل الملكية «الخيار الأخير» وفرض التعويض بالقيمة السوقية. وترى فايشتنر أن الدستور لا يحدد التعويض بهذه الصورة الجامدة، بل يترك تقديره وفق موازنة عادلة في كل حالة. وعبّر أستاذ القانون الدستوري يواخيم فيلاند بدوره عن شكوك مماثلة، قائلاً إن القيود المقترحة قد تجعل التشريك مستبعداً عملياً، رغم أن الدستور لا يرتبه بالضرورة بعد جميع الأدوات الأخرى.
في المقابل، يؤكد المستشار فريدريش ميرتس ووزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن الحكومة تريد منع ما تعتبره تأميماً تعسفياً لمساكن القطاع الخاص وحماية الاستثمار في البناء. ويشارك في إعداد المشروع أيضاً وزارتا العدل والإسكان اللتان يقودهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، غير أن وزيرة العدل شتيفاني هوبيغ أشارت إلى أن المادة 15 تسمح بالتشريك، ما يجعل فرض حظر بسيط أمراً غير ممكن قانوناً.
ولا يزال المشروع في مرحلة الخطوط الأساسية ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ. وقد أعلن حزب اليسار أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية في كارلسروه إذا أُقر النص. لذلك تبقى النتيجة القانونية مفتوحة، فيما سيحدد المسار التشريعي لاحقاً الصياغة النهائية ومدى قدرة الولايات، وخصوصاً برلين، على المضي في خططها الخاصة بقطاع الإسكان.



