اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين إلى الحد الأدنى الأوروبي خلال عام 2027، وعلى تطبيق سقف مؤقت لأسعار الوقود اعتباراً من مطلع العام، في حزمة تستهدف تخفيف أعباء الطاقة عن الأسر والشركات.
وجاء الاتفاق بعد أسابيع من الخلاف بشأن التمويل بين الاتحاد المسيحي وحليفه البافاري من جهة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي من جهة أخرى. غير أن التمويل المضمون لخفض ضريبة الكهرباء يقتصر حالياً على عام 2027، بينما ربط قرار الائتلاف تمديده بعد ذلك بتوفير تمويل مستدام.
ويبلغ الحد الأدنى الأوروبي لضريبة الكهرباء 0.1 سنت لكل كيلوواط/ساعة، مقارنة بنحو 2.05 سنت حالياً في ألمانيا. وتقدر الكلفة السنوية لخفضها إلى هذا المستوى بنحو 5.4 مليارات يورو.
وبحسب حسابات نقلتها «تاغسشاو» عن بوابة «فيريفوكس»، يمكن لأسرة من ثلاثة أشخاص تستهلك أربعة آلاف كيلوواط/ساعة سنوياً أن توفر حسابياً نحو 7.75 يورو شهرياً. أما الأسرة المكونة من شخص واحد باستهلاك 1500 كيلوواط/ساعة فقد يبلغ وفرها قرابة ثلاثة يوروهات شهرياً. وتكون الاستفادة أكبر لدى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
ومن المقرر استخدام فوائض محتملة في حساب تمويل الطاقة المتجددة لتغطية الخفض. وإذا لم تكفِ هذه الموارد، ينص قرار الائتلاف على إعداد إجراءات إضافية لسد العجز خلال السنة. كما يتعين إدخال التعديل على موازنة 2027 قبل التصويت النهائي المقرر في البوندستاغ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
أما سقف أسعار البنزين والديزل فمن المخطط أن يبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027. ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون ولائحة تنفيذية لتفعيله. وستكون القاعدة القانونية محددة باثني عشر شهراً، بينما تنتهي اللائحة الأولى بعد ثلاثة أشهر، على أن تُراجع إمكانية تمديدها.
ويربط الائتلاف الإجراء بارتفاعات الطاقة الناتجة عن الأزمة المحيطة بمضيق هرمز. كما ينص التصور على مراعاة أمن الإمدادات، ومنح الولايات مرونة لتحديد أسعار قصوى إقليمية أعلى أو أدنى تبعاً للظروف المحلية. وينتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الخصم المؤقت على الوقود المعمول به منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ورحب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق وقال إن الحكومة أوفت بوعدها، بينما انتقد حزب الخضر اقتصار التمويل على عام واحد. واعتبر رئيس معهد «إيفو» كليمنس فوست أن الخفض مبرر اقتصادياً وقد يدعم النشاط، لكنه حذر من أن الإعفاءات الدائمة تتطلب ضبط الإنفاق العام.
ولم يُعلن عن اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد أو معالجة أثر التضخم على شرائح ضريبة الدخل. وبالتالي تظل حزمة الطاقة خطوة سياسية مهمة، لكنها تحتاج إلى تشريع وتفاصيل تنفيذية قبل أن تنعكس فعلياً على الفواتير والأسعار.



