ارتفع عدد الدعاوى المدنية المرتبطة باقتحام خزائن بنك شباركاسه غيلسنكيرشن إلى 21 قضية أمام المحكمة الإقليمية في إيسن، فيما يستعد محامون لتقديم دعاوى إضافية نيابة عن متضررين، بحسب تقرير نشره تلفزيون غرب ألمانيا «WDR» الجمعة.
ونظرت الدائرة المدنية السادسة في المحكمة، الخميس، في ثلاث دعاوى جديدة تتعلق بمقتنيات يقول أصحابها إنها كانت محفوظة داخل خزائنهم، بقيمة إجمالية تبلغ 255 ألفاً و900 يورو. وتشمل المطالبات أموالاً نقدية وذهباً ومجوهرات وساعة، لكن المحكمة لم تصدر أحكاماً نهائية في هذه الملفات.
في القضية الأولى، قال رجل من غيلسنكيرشن إن خزانته كانت تحتوي على نقود وقطع ذهبية ومعادن ثمينة تبلغ قيمتها نحو 140 ألف يورو. وقدم للمحكمة مستنداً من تاجر ذهب يثبت شراء سبائك ذهبية وعملات فضية بقيمة تقارب 50 ألف يورو، كما أوضح أنه سحب 93 ألف يورو من حسابه في الفرع الرئيسي للبنك، واستخدم جزءاً منها لشراء الذهب وأودع الباقي نقداً في الخزانة.
وتتعلق الدعوى الثانية برجل من غيلسنكيرشن يقول إنه فقد مجوهرات وأموالاً نقدية وساعة بقيمة 50 ألفاً و900 يورو. أما الدعوى الثالثة فقدمها زوجان من كامب-لينتفورت، ويقولان إن خزانتهما كانت تضم ذهباً ومجوهرات وعملات ذهبية بقيمة 65 ألف يورو.
وقرر القاضي تعليق النظر في القضايا الثلاث مؤقتاً إلى حين إنجاز تقرير خبير بشأن إجراءات الحماية في البنك. وتكتسب هذه الخبرة أهمية لأنها ترتبط أيضاً بما وصفه القاضي بأنه «إجراء نموذجي» في دعوى أخرى أقامتها امرأة من غيلسنكيرشن، وكانت المحكمة قد بدأت نظرها في 12 يونيو/حزيران.
ويُفترض أن يحدد تقرير الخبير كيفية تأمين شباركاسه غيلسنكيرشن وقت الواقعة، وهو عنصر قد يؤثر في تقييم مسؤولية البنك وفي مسار الدعاوى الأخرى. وفي الوقت نفسه، تظل قدرة كل مدعٍ على إثبات محتويات خزانته وقيمتها مسألة أساسية، كما أظهرت أسئلة المحكمة عن مستندات الشراء والسحب النقدي وسجلات زيارة غرفة الخزائن.
ولا تعني المبالغ المذكورة أن المحكمة أقرت بها أو حكمت بتعويضها؛ فهي مطالبات قدمها أصحاب الدعاوى وتحتاج إلى التحقق القضائي. ومن المنتظر أن تتضح الخطوات التالية بعد وصول تقرير الخبير واستئناف نظر الملفات المعلقة.
