الائتلاف الألماني يبحث اليوم خفض ضريبة الكهرباء للأسر

هيئة التحرير17 نوفمبر 2026آخر تحديث :
مقر المستشارية الاتحادية في برلين حيث تجتمع لجنة الائتلاف الألماني
الصورة: Anil Öztas / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

يجتمع قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الثلاثاء 17 نوفمبر، في مقر المستشارية ببرلين للبت في توسيع خفض ضريبة الكهرباء ليشمل الأسر وجميع المستهلكين. ويأتي الاجتماع بعد أشهر من الخلاف حول كيفية تمويل الإجراء، الذي ورد في اتفاق الائتلاف بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتتمثل الخطة في خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبياً. وحتى الآن استفادت من التخفيض قطاعات الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة والتجارة والزراعة، بينما لم يشمل القرار السابق عموم الأسر. وتقدر الحكومة الحاجة إلى تمويل مقابل بنحو خمسة مليارات يورو سنوياً، فيما تضع تقارير أخرى الكلفة عند قرابة 5.4 مليارات يورو.

وأكد المستشار فريدريش ميرتس، الاثنين، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق داخل لجنة الائتلاف. وقال إن الأطراف راجعت أرقام موازنة 2027 خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن البيانات أظهرت، بحسب تقديره، إمكانية تمويل الخفض. وأضاف أنه تحدث مع وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبايل بشأن ضرورة القرار.

غير أن التمويل ظل غير محسوم علناً قبل الاجتماع. وكان كلينغبايل قد حذر من توسيع فجوات الموازنة بنحو خمسة مليارات يورو من دون تغطية جدية، وقال إن لديه أفكاراً للتمويل ستناقشها قيادات الائتلاف. لذلك لا يعني تفاؤل ميرتس أن تفاصيل مصدر الأموال أو موعد بدء التخفيض أصبحت نهائية.

من جهته، أبدى رئيس حكومة بافاريا وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر ثقته بإمكان إيجاد التمويل داخل إجراءات الموازنة، لكنه رفض ربط خفض ضريبة الكهرباء بالتراجع عن توسيع معاشات الأمهات الذي سبق إقراره. كما دعا مسؤولون آخرون في الاتحاد المسيحي إلى تقديم إشارة تخفيف واضحة للمواطنين.

ويهم القرار الأسر مباشرة لأن خفض الضريبة قد ينعكس على فواتير الكهرباء، لكن حجم الوفر الفعلي لكل أسرة سيتوقف على تفاصيل التشريع والاستهلاك وتسعير الموردين. ولم تعلن الحكومة، حتى صباح الثلاثاء، مقداراً نهائياً للوفر أو تاريخاً محدداً لدخول الخفض حيز التنفيذ.

ولا تقتصر أجندة لجنة الائتلاف على الكهرباء. فبحسب إذاعة دويتشلاند فونك، تشمل المناقشات أيضاً إصلاح التقاعد، وإصلاح قانون الانتخابات، وخططاً ضريبية أخرى. ويظل أي اتفاق سياسي بحاجة إلى تحويله إلى إجراءات تشريعية ومالية قبل أن يظهر أثره في فواتير المستهلكين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!