أظهر رد لوزارة المالية الاتحادية الألمانية أن ما صُرف حتى الآن من الأموال المخصصة للبنية التعليمية ضمن الصندوق الخاص لا يتجاوز نحو سبعة ملايين يورو، من أصل 1.2 مليار يورو كان يفترض أن تستفيد منها المدارس ودور الحضانة ومؤسسات البنية العلمية.
ونقلت شبكة «تاغسشاو»، صباح الأحد 8 نوفمبر، عن تقرير لصحيفة «راينيشه بوست» استند إلى جواب مكتوب من الوزارة على سؤال برلماني لحزب الخضر. وبحسب الأرقام الواردة في الرد، فإن المبلغ المصروف يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي المخصصات المذكورة.
وعزت وزارة المالية بطء تدفق الأموال إلى التأخر في استكمال الاتفاقات الإدارية بين الحكومة الاتحادية والولايات. وأضافت، وفق التقرير، أن تنفيذ المشروعات وصرف الأموال يتطلبان أيضاً خطوات عملية من حكومات الولايات، التي تتولى جانباً أساسياً من إدارة البنية التعليمية بالتعاون مع البلديات.
ولا يعني تخصيص الأموال في الموازنة وصولها تلقائياً إلى موقع المشروع، إذ تمر برامج الاستثمار العامة عادة بمراحل تشمل الاتفاق على قواعد التمويل، وتحديد المشروعات المؤهلة، وتقديم الطلبات، ثم الموافقة والتنفيذ وتوثيق النفقات. غير أن الفارق الكبير بين المبلغ المرصود وما صُرف فعلياً يسلط الضوء على بطء الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ.
وانتقدت النائبة عن حزب الخضر خان هذه الأرقام، ووصفت بطء الصرف بأنه غير قابل للتبرير أمام الجمهور. وطالبت بتعويض الاستثمارات التي لم تُنفذ خلال العام، وبأن يصبح عام 2027 عاماً لتسريع الإنفاق على التعليم. وتمثل هذه التصريحات موقفاً سياسياً معارضاً، فيما تشير الوزارة إلى أسباب إجرائية وإلى مسؤولية التنفيذ على مستوى الولايات.
وتواجه مدارس ودور حضانة كثيرة في ألمانيا احتياجات متراكمة تشمل صيانة المباني، وتحديث التجهيزات، وتحسين الكفاءة الطاقية والمساحات التعليمية. لذلك يُنظر إلى سرعة تحويل المخصصات إلى مشروعات فعلية بوصفها عاملاً مهماً في تقييم أثر الصندوق، وليس حجم الاعتماد المالي وحده.
ولم يورد التقرير تفصيلاً لحصة كل ولاية من المبلغ المصروف، ولا جدولاً زمنياً محدداً لاستكمال تحويل بقية الأموال. ويظل الرقم المعلن صورة مرحلية لحالة الصرف حتى تاريخ الرد، على أن يتوقف تطوره على استكمال الإجراءات وبدء الولايات والبلديات في تنفيذ المشروعات المؤهلة.
